قانون بودجه سال 1403 کل کشور

تبصره 9 -

الف - به منظور حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان به دولت اجازه داده مي شود: 1- حقوق گمركي تمامي ماشين آلات و تجهيزات (با رعايت ماده (3) قانون جهش توليد دانش بنيان)، قطعات، مواد اوليه و واسطه اي توليدي را به دو درصد (2%) كاهش دهد. 2- حقوق گمركي و ماليات ارزش افزوده واردات كالاهاي اساسي، دارو و مواد اوليه دارو، نهاده هاي دامي و كشاورزي، ملزومات مصرفي پزشكي و شيرخشك مخصوص اطفال را به يك درصد (1%) كاهش دهد. مواردي كه كمتر از يك درصد (1%) است به همان ميزان كمتر، باقي خواهد ماند. فهرست شناسه (كد) تعرفه هاي موضوع اين بند يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب- ارزش خريد مواد معدني براي واحدهاي فراوري مواد معدني در صورت ارائه صورتحساب الكترونيكي در اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي شود. فهرست واحدهاي فراوري مواد معدني تا پايان فروردين سال ۱۴۰3 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالياتي كشور ارسال مي شود. با هدف محاسبه ارزش دقيق حقوق دولتي معادن، سازمان امور مالياتي كشور موظف است اطلاعات مرتبط با اين بند را در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

پ - به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي شود كه يك در هزار از وجوهي كه بابت حقوق دولتي معادن وصول مي شود را به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد و تا سقف پانصد و پنجاه ميليارد (550.000.000.000) ريال از محل رديف هزينه اي مربوط، جهت آموزش و تربيت كارمندان، توسعه فناوري شناسايي محاسبه دقيق حقوق دولتي، تشويق كاركنان با رعايت قوانين و مقررات مربوط و كساني كه در امر وصول حقوق مزبور فعاليت مؤثري (به نحوي كه در صورت عدم انجام آن، وصول حقوق مزبور محقق نمي شد) مبذول مي دارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد.

ت - در اجراي ماده (9) قانون هواي پاك مصوب 1396/4/25 به منظور كاهش آلايندگي شهرها، واردات انواع خودروهاي سواري نو و كاركرده با عمر كمتر از پنج سال برقي و برقي - بنزيني (هيبريدي) به داخل كشور مجاز بوده و حقوق ورودي خودروي برقي براي نوسازي ناوگان تاكسيراني شهرها در سال 1403 معادل نيم واحد درصد و براي ساير متقاضيان چهار واحد درصد و حقوق ورودي خودروهاي برقي - بنزيني (هيبريدي) پانزده واحد درصد تعيين مي گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمايه گذاري در گسترش حمل و نقل عمومي برقي، توسعه زيرساخت هاي آن، انتقال فناوري و افزايش داخلي سازي خودروهاي برقي - بنزيني (هيبريدي)، تخفيف در پرداخت حقوق ورودي واردات اين نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به ميزان نيمي از منابع اختصاص يافته براي اين امر اعمال نمايد. منابع حاصل از حقوق ورودي خودروهاي برقي - بنزيني (هيبريدي) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زيرساخت هاي آن و تسهيلات و مشوقهاي خريد اين نوع خودروي توليد داخل مي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه اجرائي اين بند را تهيه نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. وزارتخانه هاي كشور و صنعت، معدن و تجارت مكلفند گزارش تفصيلي هزينه كرد منابع حاصل از اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي عمران و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ث - دولت مكلف است پانزده درصد (15%) حقوق دولتي معادن را در حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور منظور نمايد و سهم هر استان و شهرستان داراي معادن را به نسبت پرداختي هر شهرستان و استان بر اساس تبصره (6) ماده (14) قانون معادن الحاقي 1390/8/22 هزينه نمايد. شركتهاي صنعتي گل گهر ذيل موضوع قرارداد مشاركت معدن گل گهر (1)، شركت گهر زمين ذيل موضوع قرارداد مشاركت معدن گل گهر (3)، شركت چادرملو ذيل قرارداد مشاركت معدن چادرملو موظف هستند با رعايت مفاد قرارداد في مابين بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداري به ميزان پنجاه و پنج درصد (55%) از بهاي كلوخه استخراجي از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) پرداخت نمايند. خزانه داري كل كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند هر سه ماه يك بار گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله دريافت سهم پانزده درصدي (15%) و نحوه هزينه كرد منابع حاصل از محل اين بند را در استان ها و شهرستان هاي داراي معدن به كميسيون هاي صنايع و معادن، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.