قانون بودجه سال 1403 کل کشور

تبصره 10-

الف - ميزان ماليات طرح (پروژه) هاي مسكن مهر بابت هر واحد مسكن مهر و واحدهاي احداثي موضوع قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400/5/17 (شامل ساخت، آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي و روبنايي) براي سالهاي 1398 تا 1403 در طرح(پروژه) هاي تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان، تعاوني ها و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفي وزارت راه و شهرسازي معادل سه ميليون (3،000،000) ريال براي هر واحد تعيين مي گردد و هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به اين طرح (پروژه) ها تعلق نمي گيرد. سازمان امور مالياتي كشور موظف به صدور مفاصاحساب مالياتي پس از دريافت اين ماليات است. طرح (پروژه) هاي مسكن مددجويان سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حكم اين بند است.

ب - هر يك از شركتها و سازمان هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي در حوزه حمل و نقل مكلفند صد درصد (100%) سود قابل تقسيم خود را پس از كسر ماليات، پنجاه درصد (50%) سود ويژه و سود سهام دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون تا سقف ده هزار ميليارد (10،000،000،000،000) ريال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل كشور نزد خزانه داري كل كشور كه توسط وزارت راه و شهرسازي اعلام مي شود، واريز نمايند. مبالغ واريزي به حساب سرمايه اوليه صندوق، منظور مي شود و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف مي رسد. به صندوق توسعه حمل و نقل كشور اجازه داده مي شود با دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار براي تكميل و يا احداث طرحهاي انتفاعي بخش حمل و نقل از طريق تأسيس صندوق طرح (پروژه) با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي نسبت به جمع آوري منابع از بخشهاي غيردولتي و همچنين به واگذاري سهام و يا تضمين حداقل سودي معادل با نرخ سود تسهيلات مصوب هيأت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي هر طرح (پروژه) اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله منابع حاصل كه به حساب صندوق توسعه حمل و نقل كشور واريز مي گردد و فهرست هزينه كرد آن را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

پ - وزارت راه و شهرسازي موظف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي از محل رديف مربوط در جداول پيوست قانون بودجه، نسبت به تأمين و نصب دوربين هاي پايش (كنترل) سرعت و تشخيص الكترونيكي تخلفات رانندگي با همكاري و هماهنگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اقدام و زمينه دسترسي برخط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به آنها را فراهم نمايد.

ت - به منظور تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز جهت اجراي طرحهاي حمايتي تأمين مسكن، اصلاح ساختار مالي بانك مسكن، حل و فصل ناترازي اين بانك جهت افزايش تسهيلات دهي در طرح (پروژه) هاي نهضت ملي مسكن، دولت مجاز است با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در قالب رديف درآمدي و هزينه اي مشخص مبلغ يك ميليون ميليارد (1.000.000.000.000.000) ريال از طريق : 1- صدور اوراق مالي با سررسيد تا پنج سال با ضمانت اصل و سود آن توسط دولت 2- واگذاري سهام و سهم الشركه شركتها 3- فروش اموال منقول و غيرمنقول و مولدسازي اموال خود 4- با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي فروش دارايي هاي وزارت راه و شهرسازي و يا انتقال اراضي و املاك در اختيار وزارتخانه مذكور و سازمان ها و شركتهاي تابعه (به ارزش كارشناسي روز) را صرف افزايش سرمايه بانك فوق الذكر نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان اوراق مالي صادر شده، تعداد سهام واگذار شده شركتها، فهرست اموال منقول و غيرمنقول دارايي هاي فروش رفته بابت افزايش سرمايه بانك مسكن و همچنين گزارش اقدامات صورت گرفته بابت هزينه كرد منابع اين بند توسط آن بانك را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي عمران، اجتماعي، اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ث- وزارت راه و شهرسازي مكلف است حداكثر تا سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با همكاري وزارتخانه هاي كشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت صرفاً برنامه بازسازي حداقل (50) قطاركش (لوكوموتيو) متوقف بيش از پنج سال، تأمين حداقل (200) قطاركش (لوكوموتيو) (اعم از نو و كاركرده)، (300) واگن مسافري (اعم از نو و كاركرده)، (20,000) كِشنده (اعم از نو و كاركرده) و حداقل (10,000) اتوبوس و ميني بوس (اعم از نو و كاركرده) در سال 1403 را كه شامل نحوه استفاده از منابع بخش خصوصي است، تهيه نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.