ت
نامعتبر / حذف‌شده در منبعت - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي شود ماليات و عوارض ارزش افزوده مؤديان ماليات بر ارزش افزوده بابت هر يك از دوره هاي سنوات 1387 تا 1400 كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم ننموده و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند و ماليات آنها نيز برآورد نگرديده است را از طريق حسابرسي سامانه اي (سيستمي) بر اساس ميزان فعاليت، اطلاعات موجود در سامانه هاي مالياتي، سوابق مالياتي پرونده عملكرد و با توجه به ميزان اعتبارپذيري خريد كالا و خدمات فعاليت مؤديان مذكور، بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، تعيين و اظهارنامه برآوردي توليد نمايد. در صورت اعتراض اين گونه مؤديان به ماليات تعيين شده، پرونده قابل طرح در هيأت موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود. جريمه هاي مؤدياني كه مجموع ماليات تعيين شده در اجراي اين بند كمتر از پنج برابر سقف معافيت موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم در سال 1403 باشد، مشروط به پرداخت ماليات و عوارض، حداكثر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ برگ ماليات قطعي، بخشيده مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. حكم اين بند به پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده سنوات مذكور و همچنين سنوات 1401 و 1402 صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) كه پرونده هر يك از دوره هاي آنها قطعي نشده است نيز تسري مي يابد.