قانون بودجه سال 1403 کل کشور

تبصره 11 -

الف - تمام دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و نهادها و سازمان هايي كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند و شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از جمله شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذكر نام است مانند شركت ملي نفت ايران، مكلفند حداقل نيم درصد (0/5%) از اعتبارات هزينه اي (به استثناي فصول 1، 4 و 6 براي دستگاههاي اجرائي و هزينه هاي اجتناب ناپذير از جمله حقوق و دستمزد كاركنان براي شركتهاي مذكور) يا از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را به منظور تضمين و ارتقاي سطح امنيت شبكه، امنيت زيرساخت ها و امنيت سامانه هاي خود و پيشگيري مؤثر از وقوع حوادث امنيتي رايانيكي (سايبري) در دستگاه خود اختصاص دهند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله هزينه كرد و اقدامات صورت گرفته در راستاي تضمين و ارتقاي سطح امنيت شبكه، امنيت زيرساخت ها و امنيت سامانه هاي خود و پيشگيري مؤثر از وقوع حوادث امنيتي رايانيكي (سايبري) را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ب - مانده حساب توسعه شبكه تار (فيبر) نوري موضوع بند «س» تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 كل كشور پس از تأسيس صندوق توسعه تار (فيبر) نوري به حساب صندوق انتقال مي يابد. مبالغ كمك پرداختي به كارور (اپراتور) هاي ارتباطي از محل منابع اين صندوق معاف از ماليات است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان منابع و مصارف و تعداد اماكن تحت پوشش و متصل از طريق تار (فيبر) نوري را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

پ - به منظور تسريع و تسهيل سرمايه گذاري بخش خصوصي در توسعه شبكه تار (فيبر) نوري كشور، شهرداري هاي سراسر كشور و وزارت راه و شهرسازي مكلف هستند مجوز حفاري و نصب تجهيزات در معابر شهري و معابر خارج از شهر را حداكثر پانزده روز پس از دريافت تقاضاي كارور (اپراتور) معرفي شده از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با رعايت شرايط و ضوابط و تعرفه هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ارائه نمايند.

ت - در راستاي سياست هاي كلي برنامه هفتم و حمايت از توسعه اقتصاد رقومي (ديجيتال) در كشور و تشويق كسب و كارهاي اينترنتي به استفاده از سكو (پلتفرم) هاي داخلي، تا پايان سال 1403 درآمد كسب و كارهاي اشخاص حقيقي در سكو (پلتفرم) هاي داخلي مورد تأييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه تا پايان سال 1402 فاقد پرونده مالياتي بوده اند، مشمول نرخ صفر مالياتي مي شود.