قانون بودجه سال 1403 کل کشور

تبصره 14 -

الف - صندوق تأمين خسارت هاي بدني موظف است: 1- ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور، در زندان به سر مي برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395/2/20 زنداني شده اند، تأمين كند تا پس از معرفي به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند به صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود. 2- با تصويب هيأت نظارت صندوق و با معرفي وزير دادگستري حداكثر تا مبلغ دوازده هزار ميليارد (12،000،000،000،000) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي «ث» و «ج» ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه را بابت ديه محكومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارت بر عهده بيت المال يا دولت است پرداخت نمايد. 3- به منظور كمك به آزادي زندانيان جرائم غيرعمد و كاهش آسيبهاي اجتماعي مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار ميليارد (3،000،000،000،000) ريال با تأييد وزير دادگستري به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند اختصاص دهد. 4- به منظور تأمين پابند الكترونيكي براي تعداد يكصد هزار زنداني جرائم غير خشن برابر احكام قضائي، معادل پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص مي يابد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ب - وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تا معادل سقف هفتاد هزار ميليارد (70،000،000،000،000) ريال بابت ديون ارزي داخلي و خارجي آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد كل نيروهاي مسلح، تسويه مي شود. خزانه داري كل كشور با اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به درج عملكرد اين بند در جدول شماره (5) و هزينه اي به صورت جمعي - خرجي اين قانون اقدام مي كند.

پ- به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پياده سازي سامانه جامع نظارت الكترونيك، تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند، در چهارچوب قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، امكان دسترسي برخط (آنلاين) به سامانه ها و بانكهاي اطلاعاتي دستگاه را براي سازمان بازرسي كل كشور فراهم نمايند. رعايت محرمانگي سامانه (سيستم) هاي نيروهاي مسلح و انرژي اتمي و دستگاههاي امنيتي الزامي است. دسترسي به سامانه دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) اداره مي شوند و همچنين دستگاهها و بخشهاي نظامي، انتظامي و امنيتي منوط به اذن ايشان است.

ت - شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف (160111) جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. منابع حاصل در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان اورژانس كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (7) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير و ساخت برنامه هاي فرهنگ سازي و آگاهي بخشي در جهت كاهش حوادث رانندگي مطابق برنامه عملياتي آيين نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي مصوب 1400/10/29 هيأت وزيران، هزينه شود. ...

ث - به قوه قضائيه اجازه داده مي شود، نسبت به فروش اموال غيرمنقول مازاد از طريق مزايده عمومي با رعايت تشريفات قانوني اقدام نمايد. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأييد رئيس قوه قضائيه، جهت احداث، خريد ساختمان، تكميل و بهره برداري از طرح (پروژه) هاي نيمه تمام، تعمير و تجهيز موارد ضروري اختصاص مي يابد. گزارش عملكرد اين بند توسط آن قوه هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.

ج - دولت مكلف است در اجراي سياست هاي كلي برنامه هفتم پيشرفت پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي، براي طرح شهيد عَشوري معادل ريالي مبلغ چهارصد ميليون (400،000،000) يورو و براي طرح شهيد فني، معادل ريالي مبلغ هشتاد و پنج ميليون (85،000،000) يورو از طريق وزارت نفت (شركت تابعه) به صورت نفت خام و ميعانات گازي اختصاص دهد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.