د
نامعتبر / حذف‌شده در منبعد - تمامي شركتهاي صادركننده خدمات فني- مهندسي كه براي استفاده از منابع بين المللي در سقف بند «چ» اين تبصره، براي اجراي طرح در خارج از كشور با مشكل ضمانتنامه مواجه هستند، با تأييد سازمان توسعه تجارت ايران مشمول تسهيلات اين تبصره خواهند بود. بانكهاي عامل مكلفند در ازاي اخذ وثايق مورد تأييد بانكي از شركتهاي متقاضي تسهيلات خارجي نسبت به صدور گواهي اخذ وثيقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پس از دريافت گواهي وثيقه بانكي نسبت به صدور ضمانتنامه دولتي براي شركت متقاضي و به ذي نفعي دولت كشور مقصد، اقدام و نسخه اي از آن را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرائي اين بند را حداكثر ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.