پ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعپ - ساز و كار اجرائي: 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حسابهايي تحت عنوان حساب ملي و حسابهاي استاني «پيشرفت و عدالت» از طريق خزانه داري كل كشور جهت واريزي منابع، به نام خود افتتاح نمايد. 2- مانده حسابهاي ملي و استاني پيشرفت و عدالت با رعايت قوانين و درج در بودجه سال بعد، به سال بعد منتقل مي شود. 3- دستورالعمل اجرائي اين تبصره شامل شرايط و نحوه توزيع آن بخش از تسهيلات جزء (6) بند «الف» اين تبصره كه در اختيار هيأت امناي حسابهاي استاني است و همچنين توزيع آن بخش از منابعي كه محل مصرف آن در اين تبصره تصريح نشده است و تعيين نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده گذاري منابع اجزاي (1) تا (5) بند «الف» اين تبصره توسط هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور به تصويب مي رسد. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، هيأت امناي حساب استاني پيشرفت و عدالت است و استاندار رياست اين هيأت امنا را بر عهده دارد. 4- منابع اجزاي (1) تا (5) بند «الف» اين تبصره از طريق سپرده گذاري در بانكها با اولويت بانكهاي توسعه اي و تخصصي و صندوق كارآفريني اميد به عنوان عامل، به منظور سرمايه گذاري براي توليد و اشتغال و كارآفريني و تكميل طرحهاي نيمه تمام و ظرفيت هاي خالي بنگاهها با اولويت فعاليت هاي صادرات محور با ساز و كار تسهيلات تلفيقي با منابع بانكي و منابع در اختيار دستگاه اجرائي مرتبط با نرخ ترجيحي، تخصيص خواهد يافت. همچنين استفاده از منابع صندوق توسعه ملي با رعايت اساسنامه آن مجاز است. 5- نرخ سود سپرده گذاري منابع مذكور در بانكهاي عامل و نهادهاي مالي حداقل يك درصد (1 %) و نرخ سود تسهيلات اعطائي متناسب با ميزان مشاركت منابع نظام بانكي، صندوق كارآفريني اميد و صندوق توسعه ملي تعيين مي گردد. منابع قرض الحسنه استاني موضوع اين تبصره با رعايت موازين شرعي قابليت تجميع يا هم افزايي با ساير منابع را دارد.