پ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعپ - به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي شود كه يك در هزار از وجوهي كه بابت حقوق دولتي معادن وصول مي شود را به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد و تا سقف پانصد و پنجاه ميليارد (550.000.000.000) ريال از محل رديف هزينه اي مربوط، جهت آموزش و تربيت كارمندان، توسعه فناوري شناسايي محاسبه دقيق حقوق دولتي، تشويق كاركنان با رعايت قوانين و مقررات مربوط و كساني كه در امر وصول حقوق مزبور فعاليت مؤثري (به نحوي كه در صورت عدم انجام آن، وصول حقوق مزبور محقق نمي شد) مبذول مي دارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد.