قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

فصل اول - شرائط تأسيس بانك

‌فصل دوم - شرايط و نحوه فعاليت بانكها

‌فصل چهارم - مقررات كيفري و انتظامي

‌ماده 30 - ‌الف - تأسيس بانك و اشتغال بعمليات بانكي و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري فقط طبق مقررات اين قانون ممكن است. ب - تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار ميباشد. ج - تاسيس بانك در ايران موكول به تصويب اساسنامه آن بوسيله شوراي پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانك مركزي ايران است. د - مراجع ثبت شركتها نميتوانند تقاضاي تاسيس بانكي را در ايران به ثبت برسانند مگر آنكه اجازه ‌نامه بانك مركزي ايران و رونوشت گواهي ‌شده اساسنامه مربوط كه بتصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است ضميمه تقاضاي ثبت باشد. هـ - هرگونه تغيير در اساسنامه بانكها بايستي بتصويب شوراي پول و اعتبار برسد. و - ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي بانكها در داخل يا خارج كشور طبق آئين ‌نامه‌ اي خواهد بود كه بتصويب شوراي پول و اعتبار‌ ميرسد. تبصره - بانكهائي كه قبل از تصويب اين قانون تأسيس شده ‌اند و اساسنامه آنها با مقررات اين قانون مغايرت دارد مكلفند اساسنامه خود را حداكثر ‌ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون با مقررات اين قانون تطبيق دهند و آنرا بتصويب شوراي پول و اعتبار برسانند. ‌

ماده 31 - ‌الف - تشكيل بانك فقط بصورت شركت سهامي عام با سهام با نام ممكن خواهد بود. ب - مديرعامل و رئيس هيئت مديره و اكثريت اعضاء هيئت عامل و اكثريت اعضاء هيئت مديره بانكهاي ايراني بايد از اتباع ايران باشند. ج (اصلاحي 25ˏ04ˏ1354)-هر بانكي كه بيش از چهل درصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع خارج يا اشخاص حقوقي خارجي باشد از نظر اين قانون بانك ‌خارجي محسوب ميشود و بايد تحت عنوان بانك خارجي به ثبت برسد.از نظر اين ماده هر شخص حقوقي كه هفتاد و پنج درصد سرمايه آن متعلق باشخاص حقيقي يا حقوقي اتباع ايران نباشد خارجي تلقي ميشود د (اصلاحي 10ˏ11ˏ1395)- سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك ايراني با رعايت قانون اجراي سياست‌‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1389 و اصلاحات بعدي آن با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌ شود. ه (اصلاحي 31ˏ04ˏ1359)- از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس بانكهاي خارجي و مؤسسات اعتباري غير بانكي خارجي كه به عمليات متعارف بانكي اشتغال مي‌ورزند ‌فقط با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. مؤسسات اعتباري غير بانكي مؤسساتي هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمي‌كنند ولي به تشخيص بانك مركزي ايران واسطه بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار مي‌باشند و عمليات آنها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات مؤثر است

ماده 32 - ‌الف - سرمايه بانكها فقط بصورت پول رايج كشور قابل پرداخت است. ب - حداقل سرمايه بانكهاي ايراني دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسليم تقاضاي ‌تأسيس نزد بانك مركزي ايران سپرده شده باشد. حداقل سرمايه بانكهاي خارجي دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً قبل از تسليم تقاضاي تأسيس در بانك مركزي ايران سپرده شده باشد. ج - بانك مركزي ايران با تصويب شوراي پول و اعتبار ميتواند مهلت پرداخت سرمايه تعهد شده بانكهاي ايراني را تعيين و براي اجراء ببانكها ‌ابلاغ نمايد. د - بانك مركزي ايران ميتواند با تصويب هيئت وزيران حداقل سرمايه مذكور در بند ب را در مورد كليه بانكها يا در مورد بانكهائي كه فعاليت آنها ‌در رشته ‌هاي مخصوصي است افزايش دهد.

‌ماده 33 - ‌الف - ميزان و نحوه ايجاد اندوخته قانوني بانكها و طرز استفاده از آن طبق آئين ‌نامه‌ ايكه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين ‌خواهد شد. اندوخته قانوني از 015 /0 سود ويژه سالانه كمتر و از 020 /0 بيشتر نخواهد بود. اندوخته قانوني پس از آنكه بميزان سرمايه رسيد اختياري ‌است. ب - در صورتيكه سرمايه بانكي بر اثر زيان از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود بايد بر اساس آئين ‌نامه‌ ايكه در اين مورد بتصويب شوراي ‌پول و اعتبار خواهد رسيد سرمايه خود را تكميل نمايد. ج - نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانكها بنحوي كه ترازنامه مربوط نشان دهنده كليه دارائيها و بدهيهاي بانك باشد بوسيله شوراي پول‌ و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها مكلف به اجراي آن خواهند بود. د - ميزان استهلاك دارائيهاي منقول و غيرمنقول قابل استهلاك و هزينه‌ هاي تأسيس و توسعه و همچنين ميزان اندوخته ‌هاي احتياطي بانكها از‌طرف شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها موظف باجراي آن خواهند بود. هـ - بانكها مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را بگواهي حسابداران رسمي برسانند. و - مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني و اسناد و دفاتر بانكها بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها بعكس يا فيلم يا نظاير آن بموجب‌ آئين‌ نامه ‌ايكه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلمها و نظاير آن در دادگاهها پس از گذاشتن مدتهاي ‌مقرر در آئين‌ نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.

ماده 34 - انجام عمليات زير براي بانكها ممنوع است: 1 - خريد و فروش كالا بمنظور تجارت. 2 - معاملات غيرمنقول جز براي بانكهائي كه هدف آنها انجام معاملات غيرمنقول است. 3 - خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت و يا خريد اوراق بهادار داخلي يا خارجي بحساب خود بميزاني بيش از آنچه بانك ‌مركزي ايران بموجب دستورها يا آئيننامه ‌هاي خاص تعيين خواهد كرد. 4 - اعطاي اعتبار به اعضاي اركان خود و مؤسساتي كه اعضاي مزبور در آن ذينفعند و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي بيش از آنچه بانك مركزي ‌ايران بموجب دستورها يا آئين ‌نامه ‌هاي خاص تعيين خواهد كرد. 5 - اعطاي اعتبار باعضاي اركان يا رؤساي ادارات و بازرسان بانك مركزي ايران مگر با رعايت آئين ‌نامه ‌ايكه در اين مورد بتصويب شوراي پول‌ و اعتبار خواهد رسيد. 6 - انتشار اوراق ديداري در وجه حامل. تبصره - تملك غيرمنقول براي استيفاء مطالبات يا براي تامين محل كار يا مسكن كاركنان بانك و معاملات نسبت بآن طبق شرائطي كه بانك ‌مركزي ايران تعيين خواهد نمود مشمول ممنوعيت موضوع بند 2 اين ماده نخواهد بود.

‌ماده 35 - ‌الف - محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چك بي ‌محل و ورشكستگي به تقصير يا ‌تقلب اعم از اينكه حكم از دادگاههاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد از تصدي اداره امور‌ بانكها بهر عنوان ممنوع ميباشند. ب - مديران و رؤساي هيچ بانكي نميتوانند بدون اجازه بانك مركزي ايران در بانك ديگري سهم يا سمتي داشته باشند. ج - هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان ميشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مديرعامل، رئيس هيئت مديره، اعضاء هيئت عامل و اعضاء هيئت مديره هر بانك نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسئول خساراتي ميباشند كه ‌بعلت تخلف هر يك از آنها از مقررات و قوانين و آئين‌ نامه ‌هاي مربوط باين قانون يا اساسنامه آن بانك به صاحبان سهام يا مشتريان وارد ميشود. تبصره - مرجع صالح براي تشخيص و تطبيق احكام صادره از دادگاههاي خارجي در مورد بند الف اين ماده وزارت دادگستري است.

ماده 36 - طرز تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان بانكها و مؤسسات اعتباري از طرف بانك مركزي ايران تعيين خواهد شد.

ماده 37 - بانكها مكلفند مقررات اين قانون و آئين ‌نامه‌ هاي متكي بر آن و دستورهاي بانك مركزي ايران را كه بموجب اين قانون يا آئين‌ نامه ‌هاي‌ متكي بر آن صادر ميشود و همچنين مقررات اساسنامه مصوب خود را رعايت كنند.

‌ماده 38 - ‌الف - كليه بانكهايي كه در ايران كار ميكنند عضو كانون بانكها شناخته ميشوند. ب - كانون بانكهاي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و بموجب اساسنامه‌ ايكه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد اداره‌ خواهد شد.

ماده 39 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- در موارد زير ممكن است بنا به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأتي مركب از نخست وزير‌و وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير دادگستري اداره امور بانك به عهده بانك مركزي ايران واگذار شود يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود يا‌اجازه تأسيس بانك لغو شود. الف - در صورتيكه مقامات صلاحيتدار بانك تقاضا نمايند. ب - در صورتيكه بانك در مدت يكسال از تاريخ ابلاغ اجازه تأسيس عمليات خود را شروع نكند. ج - در صورتيكه بانكي بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از يك هفته قطع كند. د - در صورتيكه بانكي بر خلاف اين قانون و آئين‌ نامه‌ هاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ايران كه بموجب اين قانون يا آئين ‌نامه‌ هاي‌ متكي بر آن صادر ميشود و يا بر خلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد. هـ - در صورتيكه قدرت پرداخت بانكي بخطر افتد يا سلب شود. ‌ تبصره - بانكي كه اجازه تأسيس آن لغو ميشود از تاريخ الغاء اجازه تأسيس طبق دستور بانك مركزي ايران عمل خواهد كرد.

ماده 40 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- طرز اداره بانك در موارد مذكور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تأسيس بموجب آئين ‌نامه‌ اي ميباشد كه بتصويب كميسيونهاي دارائي ‌مجلسين خواهد رسيد.

‌ماده 41 - ‌الف - در صورتيكه توقف با ورشكستگي بانكي اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصميم نظر بانك مركزي ايران را جلب خواهد كرد. بانك ‌مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف يك ماه نظر خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه بنظر بانك مركزي ايران و دلائل ‌موجود در پرونده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. ب - تصفيه امور بانك ورشكسته با اداره تصفيه امور ورشكستگي ميباشد. ج - در تمام موارد انحلال و ورشكستگي بانكها تصفيه امور آنها با نظارت نماينده بانك مركزي ايران انجام خواهد گرفت. د - استرداد سپرده ‌هاي پس ‌انداز يا سپرده‌ هاي مشابه تا ميزان پنجاه هزار ريال در درجه اول و سپرده‌ هاي حساب جاري و سپرده‌ هاي ثابت تا همان‌ مبلغ در درجه دوم بر كليه تعهدات ديگر بانكهاي منحل شده يا ورشكسته و ساير حقوق ممتازه مقدم است. هـ - با انحلال يا ورشكستگي يك بانك نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد. تبصره(اصلاحي 07ˏ07ˏ1394)- مواد (39)، (40) و (41) (به استثناي بند «د» ماده أخير) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه با تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند به‌استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي در محدوده اساسنامه فعلي خود، نيز مي‌گردند.

‌ماده 42 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- ‌الف - خريد و فروش ارز و هرگونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود يا خروج ارز يا پول رايج كشور بدون رعايت‌ مقرراتي كه بانك مركزي ايران بموجب ماده 11 اين قانون مقرر ميدارد ممنوع است. متخلفين بجزاي نقدي تا معادل 50 % مبلغ موضوع تخلف‌ محكوم خواهند شد. ب - تأسيس بانك و اشتغال به بانكداري بدون رعايت مقررات اين قانون و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري ممنوع است. مرتكب‌ به حبس تأديبي تا ششماه محكوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان ميتواند بدرخواست بانك مركزي ايران موقتاً دستور تعطيل مؤسسه را تا ‌تعيين تكليف نهائي آن از طرف دادگاه بدهد. تبصره - تعقيب كيفري در موارد فوق منوط بشكايت بانك مركزي ايران است.

ماده 43 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- بانكها و مؤسسات اعتباري كه نسبتهاي مقرر در بندهاي 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعايت نكنند به تشخيص شوراي پول و اعتبار مكلف‌ بپرداخت مبلغي معادل 12 % در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.

ماده 44 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- تخلف از ساير مقررات اين قانون و آئين ‌نامه‌ هاي آن و دستورات بانك مركزي ايران كه بموجب اين قانون يا آئين‌ نامه‌ هاي آن صادر‌ ميشود موجب مجازاتهاي انتظامي زير خواهد بود: 1 - تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف. 2 - پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر يك ميليارد و شانزده ميليون (000ر000ر016ر1) ريال براي ايام تخلف. 3 - ممنوع ساختن بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي از انجام بعضي امور بانكي بطور موقت يا دائم. مرجع رسيدگي بتخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازات ‌هاي انتظامي هيئت انتظامي بانكها خواهد بود كه مركب است از نماينده دادستان ‌كل يكنفر نماينده كانون بانكها و يكنفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبيركل بانك سمت دادستان هيئت را خواهد داشت. احكام هيئت انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شوراي پول و اعتبار خواهد بود و رأي شورا قطعي است. تبصره 1 - وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 اين ماده وسيله بانك مركزي ايران از بانك يا مؤسسه مربوط وصول و بحساب درآمد عمومي منظور‌ خواهد شد. تبصره 2 - ترتيب رسيدگي و تشخيص تخلفات و تعيين هر يك از مجازاتهاي انتظامي براي تخلفات و ترتيب درخواست تجديدنظر و طرز‌ رسيدگي مجدد و اجراي تصميمات هيئت رسيدگي و شوراي پول و اعتبار مطابق آئين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد ‌رسيد