فصل چهارم - مقررات عمومي
فصل چهارم - مقررات عمومي
قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
فصل چهارم - مقررات عمومي
۷ جزء در بخش انتخابی
ماده 24
ماده 24 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- الف - سال مالي بانك از اول فروردين هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مييابد. ب - ترازنامه و حساب سود و زيان بانك بايستي حداقل يكماه قبل از تشكيل جلسه سالانه مجمع عمومي به هيئت نظار تسليم گردد. ج - بانك مركزي ايران حداقل ماهي يكبار خلاصه اي از وضع حسابهاي خود را انتشار خواهد داد.
ماده 25
ماده 25 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- الف - سود ويژه بانك در هر سال بشرح زير تقسيم خواهد شد: 1 - پرداخت ماليات بر درآمد بحساب درآمد عمومي دولت بر اساس مقررات مربوط بشركتهاي دولتي. 2 - ده درصد براي اندوخته قانوني تا وقتيكه اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك بشود. 3 - مبلغي به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي اندوخته احتياطي. 4 - مبلغي به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي انتقال بحساب سال بعد. ب - باقيمانده سود ويژه پس از تقسيمات مقرر در بند الف متعلق بدولت خواهد بود.
ماده 26
ماده 26 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- الف - دولت موظف است در مقابل زيانهاي احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه اسناد خزانه بي نام با سررسيد معين صادر و ببانك مركزي ايران تسليم نمايد. ب (منسوخه 31ˏ06ˏ1392)- سود احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه بمصرف استهلاك اصل و بهره بدهيهاي دولت ببانك مركزي ايران خواهد رسيد و مازاد آن بخزانه دولت تحويل خواهد شد. ج - سود و زيان ناشي از اجراي موافقت نامه هاي پرداخت موضوع بند هـ ماده 12 اين قانون بحساب دولت منظور خواهد شد.
ماده 27
ماده 27 - الف - كليه اسناد تعهدآور صادر از بانك مركزي به استثناي اسناد مربوط به امور داخلي بانك داراي دو امضاي مجاز خواهد بود. ب - مدت و طرز نگاهداري اسناد و اوراق بازرگاني و دفاتر بانك مركزي ايران بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها بعكس يا فيلم يا نظائر آن بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلم ها و نظائر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهاي مقرر در آئين نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.
ماده 28
ماده 28 - اسكناسهاي بانك مركزي ايران و همچنين طلا و نقره و مطلسهاي مسكوك فلزي متعلق ببانك مركزي ايران از حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و هرگونه ماليات و عوارض ديگر معاف است
ماده 29
ماده 29 - بانك مركزي ايران در هر مورد كه مصلحت اقتصادي و ارزي كشور ايجاب كند ميتواند با تصويب هيات وزيران صادركنندگان يك يا چند نوع كالا را از سپردن پيمان ارزي معاف نمايد
شناسنامه، نسخه‌ها و حدود استنادباز کردن جزئیات
- شماره
- در منبع درج نشده
- مرجع صدور
- مجلس شورای ملی
- تاریخ تصویب
- ۱۳۵۱/۰۴/۱۸
- تاریخ صدور / ابلاغ
- در منبع درج نشده
- تاریخ لازم‌الاجرا
- ۱۳۵۱/۰۶/۰۹
- دریافت نسخه انتخابی
- ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲
- آخرین بررسی همین متن
- ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲
متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.
چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.
شاهد نسخه و سابقه دریافت
45e0842d769e180ca001246fe6358b9d5bab137363fbf714c095e33a430fe2fb
SHA-256: dcbfdaad1f42b5f6915e35464c6a0ac3725d14d4df3723a26bd4d93140f5ab68
- ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲ — نخستین دریافت این محتوا بازکردن نسخه