از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)۱۳۵۱/۰۴/۱۸اصل و پیوست‌ها

فصل اول - شرائط تأسيس بانك

۳ جزء در بخش انتخابی

ماده 30

‌ماده 30 - ‌الف - تأسيس بانك و اشتغال بعمليات بانكي و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري فقط طبق مقررات اين قانون ممكن است. ب - تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار ميباشد. ج - تاسيس بانك در ايران موكول به تصويب اساسنامه آن بوسيله شوراي پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانك مركزي ايران است. د - مراجع ثبت شركتها نميتوانند تقاضاي تاسيس بانكي را در ايران به ثبت برسانند مگر آنكه اجازه ‌نامه بانك مركزي ايران و رونوشت گواهي ‌شده اساسنامه مربوط كه بتصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است ضميمه تقاضاي ثبت باشد. هـ - هرگونه تغيير در اساسنامه بانكها بايستي بتصويب شوراي پول و اعتبار برسد. و - ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي بانكها در داخل يا خارج كشور طبق آئين ‌نامه‌ اي خواهد بود كه بتصويب شوراي پول و اعتبار‌ ميرسد. تبصره - بانكهائي كه قبل از تصويب اين قانون تأسيس شده ‌اند و اساسنامه آنها با مقررات اين قانون مغايرت دارد مكلفند اساسنامه خود را حداكثر ‌ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون با مقررات اين قانون تطبيق دهند و آنرا بتصويب شوراي پول و اعتبار برسانند. ‌

ماده 31

ماده 31 - ‌الف - تشكيل بانك فقط بصورت شركت سهامي عام با سهام با نام ممكن خواهد بود. ب - مديرعامل و رئيس هيئت مديره و اكثريت اعضاء هيئت عامل و اكثريت اعضاء هيئت مديره بانكهاي ايراني بايد از اتباع ايران باشند. ج (اصلاحي 25ˏ04ˏ1354)-هر بانكي كه بيش از چهل درصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع خارج يا اشخاص حقوقي خارجي باشد از نظر اين قانون بانك ‌خارجي محسوب ميشود و بايد تحت عنوان بانك خارجي به ثبت برسد.از نظر اين ماده هر شخص حقوقي كه هفتاد و پنج درصد سرمايه آن متعلق باشخاص حقيقي يا حقوقي اتباع ايران نباشد خارجي تلقي ميشود د (اصلاحي 10ˏ11ˏ1395)- سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك ايراني با رعايت قانون اجراي سياست‌‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1389 و اصلاحات بعدي آن با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌ شود. ه (اصلاحي 31ˏ04ˏ1359)- از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس بانكهاي خارجي و مؤسسات اعتباري غير بانكي خارجي كه به عمليات متعارف بانكي اشتغال مي‌ورزند ‌فقط با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. مؤسسات اعتباري غير بانكي مؤسساتي هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمي‌كنند ولي به تشخيص بانك مركزي ايران واسطه بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار مي‌باشند و عمليات آنها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات مؤثر است

شناسنامه، نسخه‌ها و حدود استنادباز کردن جزئیات
شماره
در منبع درج نشده
مرجع صدور
مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب
۱۳۵۱/۰۴/۱۸
تاریخ صدور / ابلاغ
در منبع درج نشده
تاریخ لازم‌الاجرا
۱۳۵۱/۰۶/۰۹
دریافت نسخه انتخابی
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲
آخرین بررسی همین متن
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.

چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.

شاهد نسخه و سابقه دریافت

45e0842d769e180ca001246fe6358b9d5bab137363fbf714c095e33a430fe2fb

SHA-256: dcbfdaad1f42b5f6915e35464c6a0ac3725d14d4df3723a26bd4d93140f5ab68

گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی