قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

ماده 39 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- در موارد زير ممكن است بنا به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأتي مركب از نخست وزير‌و وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير دادگستري اداره امور بانك به عهده بانك مركزي ايران واگذار شود يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود يا‌اجازه تأسيس بانك لغو شود. الف - در صورتيكه مقامات صلاحيتدار بانك تقاضا نمايند. ب - در صورتيكه بانك در مدت يكسال از تاريخ ابلاغ اجازه تأسيس عمليات خود را شروع نكند. ج - در صورتيكه بانكي بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از يك هفته قطع كند. د - در صورتيكه بانكي بر خلاف اين قانون و آئين‌ نامه‌ هاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ايران كه بموجب اين قانون يا آئين ‌نامه‌ هاي‌ متكي بر آن صادر ميشود و يا بر خلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد. هـ - در صورتيكه قدرت پرداخت بانكي بخطر افتد يا سلب شود. ‌ تبصره - بانكي كه اجازه تأسيس آن لغو ميشود از تاريخ الغاء اجازه تأسيس طبق دستور بانك مركزي ايران عمل خواهد كرد.

ماده 40 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- طرز اداره بانك در موارد مذكور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تأسيس بموجب آئين ‌نامه‌ اي ميباشد كه بتصويب كميسيونهاي دارائي ‌مجلسين خواهد رسيد.

‌ماده 41 - ‌الف - در صورتيكه توقف با ورشكستگي بانكي اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصميم نظر بانك مركزي ايران را جلب خواهد كرد. بانك ‌مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف يك ماه نظر خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه بنظر بانك مركزي ايران و دلائل ‌موجود در پرونده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. ب - تصفيه امور بانك ورشكسته با اداره تصفيه امور ورشكستگي ميباشد. ج - در تمام موارد انحلال و ورشكستگي بانكها تصفيه امور آنها با نظارت نماينده بانك مركزي ايران انجام خواهد گرفت. د - استرداد سپرده ‌هاي پس ‌انداز يا سپرده‌ هاي مشابه تا ميزان پنجاه هزار ريال در درجه اول و سپرده‌ هاي حساب جاري و سپرده‌ هاي ثابت تا همان‌ مبلغ در درجه دوم بر كليه تعهدات ديگر بانكهاي منحل شده يا ورشكسته و ساير حقوق ممتازه مقدم است. هـ - با انحلال يا ورشكستگي يك بانك نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد. تبصره(اصلاحي 07ˏ07ˏ1394)- مواد (39)، (40) و (41) (به استثناي بند «د» ماده أخير) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه با تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند به‌استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي در محدوده اساسنامه فعلي خود، نيز مي‌گردند.