قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

‌فصل چهارم - مقررات كيفري و انتظامي

‌ماده 42 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- ‌الف - خريد و فروش ارز و هرگونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود يا خروج ارز يا پول رايج كشور بدون رعايت‌ مقرراتي كه بانك مركزي ايران بموجب ماده 11 اين قانون مقرر ميدارد ممنوع است. متخلفين بجزاي نقدي تا معادل 50 % مبلغ موضوع تخلف‌ محكوم خواهند شد. ب - تأسيس بانك و اشتغال به بانكداري بدون رعايت مقررات اين قانون و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري ممنوع است. مرتكب‌ به حبس تأديبي تا ششماه محكوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان ميتواند بدرخواست بانك مركزي ايران موقتاً دستور تعطيل مؤسسه را تا ‌تعيين تكليف نهائي آن از طرف دادگاه بدهد. تبصره - تعقيب كيفري در موارد فوق منوط بشكايت بانك مركزي ايران است.

ماده 43 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- بانكها و مؤسسات اعتباري كه نسبتهاي مقرر در بندهاي 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعايت نكنند به تشخيص شوراي پول و اعتبار مكلف‌ بپرداخت مبلغي معادل 12 % در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.

ماده 44 (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- تخلف از ساير مقررات اين قانون و آئين ‌نامه‌ هاي آن و دستورات بانك مركزي ايران كه بموجب اين قانون يا آئين‌ نامه‌ هاي آن صادر‌ ميشود موجب مجازاتهاي انتظامي زير خواهد بود: 1 - تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف. 2 - پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر يك ميليارد و شانزده ميليون (000ر000ر016ر1) ريال براي ايام تخلف. 3 - ممنوع ساختن بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي از انجام بعضي امور بانكي بطور موقت يا دائم. مرجع رسيدگي بتخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازات ‌هاي انتظامي هيئت انتظامي بانكها خواهد بود كه مركب است از نماينده دادستان ‌كل يكنفر نماينده كانون بانكها و يكنفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبيركل بانك سمت دادستان هيئت را خواهد داشت. احكام هيئت انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شوراي پول و اعتبار خواهد بود و رأي شورا قطعي است. تبصره 1 - وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 اين ماده وسيله بانك مركزي ايران از بانك يا مؤسسه مربوط وصول و بحساب درآمد عمومي منظور‌ خواهد شد. تبصره 2 - ترتيب رسيدگي و تشخيص تخلفات و تعيين هر يك از مجازاتهاي انتظامي براي تخلفات و ترتيب درخواست تجديدنظر و طرز‌ رسيدگي مجدد و اجراي تصميمات هيئت رسيدگي و شوراي پول و اعتبار مطابق آئين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد ‌رسيد

ماده 45 - كليه قوانين و مقررات ديگر در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است و تا زماني كه آئيننامه‌ هاي اين‌ قانون بتصويب نرسيده است آئين‌ نامه‌ هاي سابق مشروط بر اينكه با مفاد اين قانون به تشخيص شوراي پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد‌ بود.