قانون دريائي

ماده 75) حدود مسئوليت 1) مالك كشتي درياپيما ميتواند در مورد مطالبات ناشي از هر يك از حوادث مذكور در ذيل مسئوليت خود را بميزان مقرر در مادة 77 اين‌ قانون محدود كند مگر آنكه حوادثي كه موجب ايجاد چنين خساراتي شده بر اثر تقصير مالك كشتي بوجود آمده باشد الف - تلفات جاني يا صدمات بدني بهر شخصيكه براي سفر در كشتي سوار شده است و نيز از بين رفتن و خسارات وارده بامواليكه در كشتي‌ حمل ميشود ب - تلفات جاني يا صدمات بدني وارده بهر شخص ديگر (‌خواه در خشكي خواه در آب) و همچنين فقدان يا خسارات وارده بهرگونه مال ديگر يا تضييع هرگونه حقي كه در نتيجه عمل يا خطا يا غفلت اشخاصيكه در كشتي يا خارج آن هستند و مالك كشتي مسئول عمل يا خطا يا غفلت ‌چنين اشخاصي است بوجود آيد مشروط بر آنكه عمل يا خطا يا غفلت اشخاص اخير مربوط به عمليات ناشي از دريانوردي و يا اداره امور كشتي يا‌ بارگيري يا حمل و يا تخليه بار و سوار كردن و حمل و پياده كردن مسافرين باشد. 2) ‌خسارت بدني عبارت است از خسارت ناشي از تلفات جاني و صدمات بدني وارده به اشخاص و ‌خسارت مالي عبارت است از هر يك از‌ خسارات ديگري كه در بند (1) اين ماده ذكر شده است 3) در موارد مصرح در بند 1 اين ماده حق تحديد مسئوليت براي مالك كشتي محفوظ است ولو آنكه مسئوليت وي ناشي از مالكيت كشتي يا‌ تصرف يا حفاظت يا نظارت بر آن باشد بدون اينكه اثبات خطاي او يا اشخاصيكه مسئوليت آنان را عهده ‌دار است لازم باشد. 4) مقررات اين ماده شامل موارد ذيل نيست الف - مطالبات مربوط به نجات كشتي و خسارات مشترك دريائي. ب - مطالبات فرمانده يا كاركنان كشتي و يا هر يك از نمايندگان مالك كشتي كه در كشتي باشند و يا مأموران مجاز مالك كشتي كه وظائف آنها‌ مربوط بكشتي است و همچنين مطالبات وراث يا نمايندگان يا اشخاصيكه تحت تكفل آنها هستند مشروط به اينكه بموجب قانونيكه ناظر بقرار‌داد استخدامي آنها با مالك كشتي است مالك كشتي مجاز نباشد مسئوليت خود را نسبت به اين قبيل دعاوي محدود نمايد و يا بموجب قانون مذكور ‌فقط بتواند مسئوليت خود را تا ميزاني بيش از آنچه در ماده 77 اين فصل مقرر شده است محدود سازد. 5) هرگاه مالك كشتي محق باشد عليه مدعي نسبت بهمان حادثه اقامه دعوي نمايد دعاوي هر يك از طرفين بطور تهاتر حل و فصل خواهد ‌شد و مقررات اين فصل فقط نسبت بمازاد احتمالي قابل اجراء خواهد بود 6) قانون دادگاه مرجع رسيدگي معين خواهد كرد چه كسي بايد ثابت كند كه علت حادثه موجد ادعا بر اثر فعل يا تقصير مالك كشتي بوده يا نبوده‌ است. 7) استناد به تحديد مسئوليت دليل قبول اصل مسئوليت نيست