قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 18- براي حصول اطمينان از عدم مغايرت تصميمات بانك مركزي درباره نوع قراردادهاي مورد استفاده در عمليات بانكي (سپرده‌ گيري، پرداخت تسهيلات و ايجاد اعتبار) با موازين شرع، شوراي فقهي بانك مركزي با ترتيبات زير تشكيل مي شود: الف - شوراي فقهي متشكل از افراد زير است: 1 - پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولي و بانكي) 2 - قائم‌ مقام رئيس ‌كل 3 - معاونان تنظيم گري و نظارت و حقوقي رئيس كل 4 - يك نفر اقتصاددان متخصص در بانكداري اسلامي به انتخاب رئيس كل 5 - يك نفر حقوقدان متخصص در بانكداري اسلامي به انتخاب رئيس كل 6 - يك نفر از مديران عامل بانكهاي كشور به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي اعضاي موضوع اجزاي (1)، (4) و (5) اين بند براي مدت پنج سال منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنين اعضاي موضوع اجزاي (3) تا (6) بايد واجد شرايط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) اين قانون باشند. تبصره - رئيس كل مي تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شوراي فقهي با حق رأي (در موضوعات غيرفقهي) شركت كند. ب - حكم اعضاي حقيقي شوراي فقهي توسط رئيس كل صادر مي شود. پ - فقهاي عضو شوراي فقهي به پيشنهاد مشترك مدير حوزههاي علميه كشور و رئيس كل به شوراي نگهبان معرفي و با تأييد اكثريت فقهاي آن شورا انتخاب ميشوند. ت - رئيس و نايب رئيس شوراي فقهي از ميان فقهاي عضو شورا با رأي اكثريتِ اعضا براي مدت دو سال انتخاب ميشوند. ث - جلسات شوراي فقهي با حضور رئيس يا نايب رئيس شورا و حداقل دو نفر ديگر از فقهاي عضو شورا رسميت مي‌يابد. مصوبات فقهيِ شورا با رأي موافق سه نفر از فقهاي عضو شورا معتبر است و اعضاي غيرفقيه در موضوعات فقهي حق ‌رأي ندارند. ج - يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اولويت آشنايي با اقتصاد و بانكداري اسلامي به پيشنهاد كميسيون اقتصادي و انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر و بدون حق‌ رأي در جلسات شوراي فقهي شركت ميكند. چ - رئيس كل موظف است تصميمات مذكور در صدر اين ماده را قبل از ابلاغ، به شوراي فقهي ارسال و نظر آن شورا را از حيث عدم مغايرت با شرع دريافت كند. همچنين رئيس كل بايد اشخاص تحت نظارت را مكلف كند نوع قراردادهاي مورد استفاده خود براي انجام عمليات بانكي را كه سابقاً به تأييد شوراي فقهي نرسيده، قبل از اجرا به تأييد آن شورا برسانند. فتواي معيار در مصوبات شورا، آراي فقهي ولي فقيه است و در صورت نبود فتواي ولي فقيه، به روشي كه ولي فقيه تعيين ميكند، عمل ميشود. مهلت اظهار نظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتي كه اين فرصت براي رسيدگي و اظهارنظر كافي نباشد، مهلت مذكور با اعلام رئيس شوراي فقهي ده روز ديگر اضافه ميشود. مواردي كه مطابق اين قانون به شوراي فقهي ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبني بر عدم مغايرت با موازين شرعي يا گذشت مهلت هاي مذكور در اين بند، مانعي براي اجرا نخواهد داشت. ح - مصوبات شوراي فقهي به رئيس كل ابلاغ ميشود و لازم الرعايه است. خ - ايجاد شوراي فقهي در بانك مركزي، نافي وظايف و اختيارات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيست. د - شوراي فقهي داراي دبيرخانه ‌اي است كه با استفاده از نيروي انساني و امكانات موجود بانك مركزي ايجاد مي شود و دبير آن از بين افراد آشنا با بانكداري اسلامي به پيشنهاد رئيس شوراي فقهي و پس از تأييد اكثريت اعضاي شورا، با حكم رئيس كل براي مدت دو سال منصوب ميشود و انتخاب مجدد وي بلامانع است. ساختار دبيرخانه و شرح وظايف آن با پيشنهاد شوراي فقهي به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد و توسط رئيس كل ابلاغ ميشود. ذ - چگونگي نظارت فقهي موضوع اين ماده در چهارچوب مفاد اين ماده و ساختارهاي نظارتي بانك مركزي، توسط دبير شورا پيشنهاد و پس از تصويب در شوراي فقهي، توسط رئيس كل ابلاغ مي‌شود. ر - بانك مركزي موظف است مشروح مذاكرات و مصوبات شوراي فقهي را بر پايگاه اطلاع رساني خود قرار داده و براي عموم منتشر نمايد. در مواردي كه به تشخيص اعضاي شورا (اعم از فقيه و غيرفقيه) انتشار عمومي موضوعي مستلزم نقض حريم خصوصي افراد بوده يا واجد ملاحظات امنيتي باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.