قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 22- به منظور رسيدگي به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» يا مديران و سهامداران مؤثر آنها از قوانين، مقررات و تصميمات بانك مركزي شامل دستورالعملها و بخشنامه ها و نيز براي رسيدگي به كليه اعتراضات مؤسسات اعتباري از جمله در خصوص تعليق يا لغو مجوز، تعيين هيأت سرپرستي موقت و گزير مؤسسه اعتباري و تصميمات موضوع مواد (27)، (28) و (29) اين قانون، هيأت انتظامي بدوي و تجديدنظر به شرح زير در بانك مركزي تشكيل مي شود: الف - هيأت انتظامي بدوي بانك مركزي متشكل از سه نفر كارشناس خبره بانكي با حداقل ده سال تجربه مفيدِ مرتبط است كه به پيشنهاد رئيس كل، توسط هيأت عالي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ب - هيأت انتظامي تجديدنظر بانك مركزي متشكل از پنج نفر به شرح زير است: 1. يك قاضي مسلط به قوانين و مقررات پولي و بانكي با حداقل پانزده سال تجربه قضائي مفيد و مرتبط با انتخاب رئيس قوه قضائيه. 2. چهار نفر كارشناس خبره بانكي با حداقل پانزده سال تجربه مفيدِ مرتبط كه به پيشنهاد رئيس‌ كل، توسط هيأت عالي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. پ - رئيس هيأت انتظامي بدوي و هيأت انتظامي تجديدنظر بانك مركزي توسط رئيس كل از ميان اعضاي همان هيأت انتخاب مي شود. رئيس هيأت انتظامي بانك مركزي مي تواند از اشخاص مطلع براي شركت در جلسات هيأت دعوت به عمل آورد. ت - معاون تنظيم گري و نظارت با حفظ مسؤوليت، به عنوان دادستان هيأت انتظامي بانك مركزي تعيين مي شود و بدون حق رأي در جلسات هيأت انتظامي بدوي و تجديدنظر بانك مركزي شركت مي‌كند. ث - دبيرخانه هيأت انتظامي بانك مركزي در حوزه معاونت تنظيم گري و نظارت تشكيل مي شود. ترتيب رسيدگي به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احكام انتظامي، اخذ دفاعيات و ترتيبات درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات، طرز رسيدگي مجدد و اجراي احكام انتظامي و شرايط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگيري از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت عالي مي‌رسد. ج - آراي هيأت انتظامي بدوي و تجديدنظر بانك مركزي در صورت عدم اعتراض محكوم عليه، يا دادستان انتظامي بانك مركزي يا اشخاص ثالث متضرر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي، قطعي و لازم الاجراست. چ - آراي هيأت انتظامي تجديدنظر بانك مركزي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائي ويژه اي كه در ديوان عدالت اداري توسط رئيس قوه قضائيه به ترتيب زير ايجاد مي‌شود، قابل تجديدنظرخواهي است: 1. شعبه قضائي ويژه موضوع اين بند، متشكل از سه قاضي مسلط به امور پولي و بانكي با حداقل پانزده سال تجربه رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي، پولي و بانكي است كه توسط رئيس قوه قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آن ها بلامانع است. رئيس شعبه قضائي ويژه موضوع اين بند توسط رئيس قوه قضائيه از ميان قضات عضو انتخاب مي‌شود. 2. جلسات شعبه قضائي ويژه موضوع اين بند بايد با حضور هيأت كارشناسي تشكيل شود. هيأت مذكور متشكل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفيد در حوزه هاي اقتصادي، پولي و بانكي هستند كه به پيشنهاد رئيس كل و تأييد رئيس قوه قضائيه، براي مدت سه سال تعيين مي شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است. 3. جلسات شعبه قضائي ويژه موضوع اين بند با حضور اكثريت قضات و اكثريت اعضاي هيأت كارشناسي تشكيل مي شود. ملاك صدور رأي، رأي حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات كارشناسان مشورتي مي‌باشد. در متن رأي صادره بايد نظرات اين كارشناسان درج گردد و در صورتي كه رأي صادره با نظر اكثريت كارشناسان عضو هيأت مخالف باشد، لازم است دلايل عدم پذيرش نظر اكثريت كارشناسان، در متن رأي صادره به صراحت بيان شود. 4. شعبه قضائي موضوع اين بند صرفاً به تقاضاهاي تجديدنظرخواهي از آراي هيأت انتظامي تجديدنظر بانك مركزي رسيدگي مي كند و موظف است رسيدگي به تقاضاهاي واصله را به فوريت انجام دهد. آراي شعبه قضائي موضوع اين بند، قابل تجديدنظرخواهي، ابطال، توقف، فرجام خواهي و رسيدگي مجدد، در هيچ مرجع ديگري (به جز اعمال ماده 477) نمي باشد. تبصره- رئيس قوه قضائيه در صورت ضرورت و جهت رسيدگي سريع تر به پروندهها، ميتواند شعب ديگري را با ترتيبات مذكور در اين بند ايجاد نمايد. ح - صدور دستور موقت يا حكم توقف نسبت به تصميماتي كه بانك مركزي در مقام ناظر حوزه پول و بانك اتخاذ مي كند، توسط مراجع قضائي و غيرقضائي مجاز نمي باشد. رسيدگي به موارد صدر اين ماده انحصاراً از طريق سازو كار مذكور در اين ماده انجام مي‌شود.