قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مبحث دوم - رسيدگي به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با يكديگر و دعاوي حقوقي مشتريان و ساير ذي نفعان عليه «اشخاص تحت نظارت» و بالعكس ماده 35- الف - اختلافات حقوقيِ «اشخاص تحت نظارت» با يكديگر و با مشتريان آنها و ساير اشخاص ذي ربط، كه مرتبط با موضوع فعاليت مصرّح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي رسيدگي مي‌شود. شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود قوه قضائيه و در محدوده امكانات آن قوه در مراكز استان ها و شهرهاي پرجمعيت تشكيل مي شود. شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي شامل شعب بدوي و تجديدنظر هستند. ب - بانك مركزي مي تواند با تأييد هيأت‌عالي، كارشناساني را براي ارائه مشاوره به قضات شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي به رئيس قوه قضائيه معرفي كند. كارشناسان مذكور، از طريق رؤساي كل دادگستري استان ها به شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي معرفي مي شوند. قضات شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي موظفند قبل از انشاي رأي، نظر كارشناس يا كارشناسان معرفي شده به شعبه را استعلام كنند و در صورتي كه رأي آنان خلاف نظر كارشناس يا كارشناسان معرفي شده باشد، بايد در متن رأي خود، دلايل رد نظر كارشناسي را تصريح نمايند. پ - شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي از حيث دادرسي و هزينه دادرسي تابع قوانين مربوط هستند. ت - حق الزحمه كارشناسان موضوع اين ماده توسط هيأت‌عالي تعيين و از محل بودجه بانك مركزي پرداخت مي شود. ث - كارشناسان مذكور در بند «ب» اين ماده نبايد هيچ گونه رابطه مالكيتي، مديريتي يا مشاوره اي با «شخص تحت نظارتِ» طرف دعوي داشته باشند. ج - «اشخاص تحت نظارتِ» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 بايد براي رسيدگي به اختلافات فيمابين خود، به هيأت داوري موضوع ماده (36) قانون يادشده مراجعه و طرح دعوي نمايند. مبحث سوم - پيگيري جرائم پولي و بانكي