قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 39- الف - نشر هر نوع آگهي يا اطلاعيه يا اقدام تبليغي از طريق هر نوع رسانه (دولتي، خصوصي، داخلي يا خارجي) اعم از نشريات و مطبوعات الكترونيكي و غيرالكترونيكي، ديداري يا شنيداري، به نفع اشخاصي كه به فعاليت‌هاي مذكور در بند «الف» ماده (37) بدون اخذ مجوز از بانك مركزي اشتغال دارند، ممنوع است. تخلف رسانه‌ها از اين حكم مستوجب جريمه تا ميزان ده برابر درآمد ناشي از تبليغ صورت گرفته يا سقف جزاي نقدي درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي، هر كدام كه بيشتر باشد، خواهد بود. ب - بانك مركزي موظف است بر محتواي تبليغات مربوط به «اشخاص تحت نظارت» داراي مجوز نظارت كند. كليه رسانه ها و اشخاص حقيقي يا حقوقي متولي امور تبليغاتي موظفند به محض ابلاغ كتبي بانك مركزي، تبليغات مورد نظر را متوقف نمايند. تخلف رسانه‌ ها از اين حكم مستوجب جريمه تا ميزان ده برابر درآمد ناشي از تبليغ صورت گرفته يا سقف جزاي نقدي درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي، هر كدام كه بيشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه هاي دولتي يا وابسته به دستگاههاي اجرائي، بالاترين مقام مسؤول (به تشخيص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود. رعايت اصول پنجاه و هفتم (57)، يكصد و دهم (110) و يكصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي احكام اين ماده الزامي است. ماده 40- هرگونه انتشار خبر كذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه ها يا ساير اشخاص، به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي، جرم محسوب و مشمول مجازات هاي موضوع ماده (698) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي ميشود. همچنين مرتكب با شكايت «شخص تحت نظارتِ» ذي نفع، به جبران خسارت مادي و معنوي وارده به وي محكوم مي‌شود.