قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 47- الف - بانك مركزي موظف است به پيشنهاد شوراي سياستگذاري پولي و ارزي و تصويب هيأت عالي، مؤسسات اعتباري را كه در چهارچوب اسناد بالادستي توسعه‌ اقتصادي كشور، در زمينه تأمين مالي ‌طرحهاي توسعه اي، فعال سازي زنجيره هاي توليد، گسترش زيرساختها، توسعه دانش و فناوري، ايجاد اشتغال، توسعه زيرساخت هاي توليد مسكن و افزايش صادرات فعاليت مؤثر داشته‌اند، از طريق ارائه تسهيلات بلندمدت و خطوط اعتباري، مورد حمايت قرار دهد. پيشنهاد اعطاي تسهيلات و خطوط اعتباري موضوع اين ماده، صرفاً در نشستهاي ويژه سياستگذاري پولي و ارزي، با حضور رئيس كل، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور قابل طرح بوده و تصويب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضاي هيأت عالي است. ب - بانك مركزي ميتواند علاوه بر اوراق منتشر يا تضمين شده توسط دولت يا بانك مركزي، ساير داراييهاي مؤسسه اعتباري يا طرح (پروژه) هايي كه توسط مؤسسه اعتباري از اين محل تأمين مالي مي شوند را مشروط به اينكه طرح (پروژه) قابليت تقويم و توثيق داشته باشد به نسبت پيشرفت طرح (پروژه) با تصويب هيأت عالي به عنوان وثيقه تسهيلات يا خطوط اعتباري موضوع اين ماده قبول كند. هيأت عالي موظف است در هنگام بررسي تقاضاي مؤسسه اعتباري، گزارش رئيس كل موضوع اجزاي (3) و (4) بند «ب» ماده (10) اين قانون درخصوص عملكرد مؤسسه اعتباري را مدنظر قرار دهد. پ - نرخ سود تسهيلات و خطوط اعتباري موضوع اين ماده به پيشنهاد شوراي سياستگذاري پولي و ارزي و تصويب هيأت عالي، با توجه به گزارش رئيس كل، موضوع اجزاي (3) و (4) بند «ب» ماده (10) اين قانون در خصوص عملكرد مؤسسه اعتباري و ميزان همسويي مؤسسه اعتباري موردنظر با اهداف و سياستهاي بانك مركزي، تعيين مي شود. ت - در صورتي ‌كه شاخصهاي نظارتي و احتياطي مؤسسه اعتباري به استناد گزارش رئيس كل موضوع جزء (3) بند «ب» ماده (10) اين قانون در حدود قابل قبول باشد، هيأت عالي مي‌تواند مؤسسه اعتباري را در خصوص تأمين مالي طرح (پروژه)‌هاي مذكور در بند «الف» اين ماده، از شمول برخي از دستورالعمل‌هاي نظارتي يا احتياطي مستثني نمايد.