قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 42- الف - بانك مركزي مكلف است موارد مظنون به پولشويي را به همراه اطلاعات مربوط، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش نموده و پس از تأييد آن مركز، نسبت به مسدودنمودن حساب اشخاص مظنون به پولشويي و محدودسازي ارائه خدمات بانكي به آنها اقدام كند. مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است براساس رويه هاي داخلي خود و حداكثر ظرف دو روز كاري، نسبت به تأييد يا عدم تأييد گزارش بانك مركزي اقدام نمايد. اشخاصي كه حساب آنها به موجب اين بند مسدود مي شود، مي توانند اعتراض خود را به بانك مركزي تسليم كنند. اعتراض وارده، حداكثر ظرف سه روز كاري از زمان ثبت اعتراض، در شورايي با حضور نماينده دادستان كل كشور، نماينده رئيس كل و نماينده رئيس مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيدگي مي شود. در صورتي كه مستندات ارائه شده، توسط اكثريت اعضاي شورا كافي تشخيص داده شود، بانك مركزي موظف است نسبت به رفع مسدودي حساب و محدوديت هاي اعمال شده اقدام كند، در غير اين‌صورت پرونده متقاضي به دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم پولي و بانكي ارسال مي شود. دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم پولي و بانكي موظف است حداكثر ظرف يك هفته نسبت به تداوم يا رفع مسدودي حساب موردنظر و ساير محدوديت هاي اعمال شده، تصميم گيري نمايد. حكم اين بند نافي وظايف و اختيارات مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي مصرح در قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 /11 /1386 نيست. بانك مركزي موظف است در صورت عدم اتخاذ تصميم در مهلت زماني مقرر در اين بند توسط شورا يا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودي نمايد. اعضاي كارگروه بايد امين و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرويت كافي برخوردار باشند. ب - رئيس كل موظف است اسامي اشخاصي را كه با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه هاي حاكميتي بانك مركزي، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز يا فلزات گرانبها تشخيص داده مي شوند، به دادستاني كل كشور ارسال و پس از تأييد دادستان كل كشور، به كليه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ كند. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصي كه نام آنان در فهرست موضوع اين بند قرار دارد، جرم تلقي شده و مستوجب حداقل يكي از مجازات هاي تعزيري درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان كل كشور به دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم پولي و بانكي ارسال مي شود. دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم پولي و بانكي موظف است حداكثر ظرف يك هفته نسبت به تداوم يا رفع محدويت هاي اعمال شده تصميم گيري نمايد. در صورت عدم اتخاذ تصميم مبني‌بر تداوم يا رفع محدوديت توسط دادسرا بانك مركزي موظف است محدوديت هاي اعمال شده را رفع نمايد. تبصره- منظور از «خدمت» در اين ماده، هرگونه خدمتي است كه تداوم فعاليت غيرقانوني اشخاص يادشده در حوزه پولي و بانكي را امكان پذير مي سازد. پ - بانك مركزي مي‌تواند بدهي قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي به مؤسسات اعتباري را كه حداقل دو ماه از تاريخ سررسيد آن گذشته باشد و قطعي بودن آن به تأييد رئيس هيأت بدوي رسيدگي به اختلافات بانكي رسيده باشد از محل وجوهي كه آن اشخاص نزد ساير مؤسسات اعتباري دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباري بستانكار واريز نمايد. همچنين در مواردي كه به تشخيص بانك مركزي و تأييد رئيس هيأت بدوي رسيدگي به اختلافات بانكي، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهكار بوده باشد، بانك مركزي موظف است به درخواست مؤسسه اعتباري بستانكار، موجودي حساب مزبور را تا سقف بدهي قطعي بدهكار مسدود و همزمان، پرونده را به هيأت رسيدگي به اختلافات بانكي كه نسبت به صدور دستور مسدودي اقدام كرده ارسال كند. حداكثر زمان مسدودي، يك ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هيأت تجديدنظر، دو ماه است. در صورتي كه در مهلت هاي يادشده، حكم قطعي مبني ‌بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهكار صادر نشده باشد، بانك مركزي موظف به رفع مسدودي حساب است. در صورتي كه بدهكار مدعي شود موجودي حساب وي نزد ساير مؤسسات اعتباري كه توسط بانك مركزي برداشت ‌شده‌است، متعلق به وي نيست، مي تواند به هيأت انتظامي بانك مركزي مراجعه و اعتراض كند. در صورتي كه هيأت مزبور رأي به صحت ادعاي او بدهد، مؤسسه اعتباري بستانكار موظف است بلافاصله وجوه برداشت شده را به حساب وي مسترد نمايد.