قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 56- الف - سرمايه بانك مركزي متشكل از سرمايه پرداخت شده، اندوخته قانوني، مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي و ساير اندوخته‌هاي احتياطي است. دارايي‌هاي بانك مركزي در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاري، ترهين يا مصادره نمي‌باشد. ب - بانك مركزي موظف است سالانه پنجاه درصد (50%) سود خالص قبل از ماليات خود را به حساب اندوخته قانوني منظور كند و باقيمانده را پس از كسر بخشي از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتياطي كه به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين خواهد شد و پس از اجراي حكم مذكور در تبصره (1) ماده (29) اين قانون به دولت پرداخت كند. پرداخت سود توسط بانك مركزي به دولت قبل از تصويب صورتهاي مالي بانك مركزي و قبل از اجراي تبصره مذكور ممنوع است. همچنين، هر سه سال يكبار پنجاه درصد (50%) موجودي حساب اندوخته قانوني بايد صرف افزايش سرمايه بانك مركزي شود. پ - اگر بانك مركزي در نتيجه عمليات خود در طول سال مالي متحمل زيان شود، زيان مزبور بايد از محل حساب اندوخته قانوني تأمين شود. اگر ميزان حساب اندوخته قانوني براي پوشش كل زيان كافي نباشد، دولت بايد ظرف سي روز از زمان تصويب صورتهاي مالي توسط مجمع عمومي بانك مركزي، به ميزان كسري، اوراق بهادار دولتي (سند بدهي دولت به بانك مركزي) در اختيار بانك مركزي قرار دهد. تبصره 1- اوراق موضوع اين ماده قابل عرضه در بازار و واگذاري به غير نيست و در صورت سودآوري بانك مركزي در سالهاي بعد، متناسباً به دولت عودت داده مي‌شود. تبصره 2- اوراق موضوع اين ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (57) اين قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتي در قوانين برنامه و بودجه‌هاي سنواتي مستثني است.