قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 60- اعضاي مجمع عمومي، هيأت عالي و شوراهاي تخصصي ذيل آن، هيأت عامل، هيأت نظار، شوراي فقهي، هيأت انتظامي، مديران و ساير كاركنان مؤثر بانك مركزي به تشخيص هيأت نظار مشمول احكام زير هستند: الف - در ابتدا و انتهاي دوره مسؤوليت، بايد «كاربرگ عدم تعارض منافع» را تكميل نموده و به رئيس هيأت نظار تحويل دهند. رئيس هيأت نظار موظف است كاربرگ هاي تكميل شده را براي رئيس قوه قضائيه ارسال كند. اطلاعات زير بايد در كاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد: 1- فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندان در زمان آغاز مسؤوليت در بانك مركزي 2- فعاليتهاي اقتصادي، مالي، تجاري و مشاغل تمام‌ وقت يا پاره‌ وقت خود، همسر و فرزندان در پنج‌ سال گذشته ب - در صورتي كه انجام امور محوله و شركت در جلسات و رأي گيري ها به نوعي مرتبط با منافع خود فرد يا بستگان درجه يك او باشد، بايد موضوع را قبلاً به صورت مكتوب به رئيس هيأت نظار اعلام نمايد. پ - افراد مذكور در صدر اين ماده كه طبق قانون بايد به صورت تمام وقت در خدمت بانك مركزي باشند، نمي توانند همزمان شغل يا سمت‌ موظف يا غيرموظف اعم از مديريتي، كارشناسي يا مشاوره اي در بخش دولتي يا غيردولتي داشته باشند. اين ممنوعيت شامل موارد مستثني شده ذيل اصل يكصد و چهل و يكم (141) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمي شود. ت - اشخاص موضوع اين ماده و همسر و فرزندان آنها نبايد سهامدار مؤثر، عضو هيأت ‌مديره، هيأت عامل يا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند. ث - در صورتي كه والدين، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر يا خواهر اشخاص مذكور در صدر اين ماده با يكي از «اشخاص تحت نظارت» داراي ارتباط مديريتي يا مشاوره اي بوده يا سهامدار مؤثر آنها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را كتباً به رئيس هيأت نظار اطلاع دهد. ج - انجام‌‌ كار دائم يا موقت براي «اشخاص تحت نظارت» يا ارائه هرگونه خدمت به آنها، توسط اعضاي هيأت عالي، هيأت عامل و هيأت هاي انتظامي پس از پايان دوره عضويت آنها به مدت سه‌ سال و براي ساير اشخاص موضوع اين ماده به مدت دو سال ممنوع است. در صورت عدم دريافت حقوق از محل ديگر يا عدم دريافت مستمري بازنشستگي، بانك مركزي موظف است به اين افراد حقوقي معادل ميانگين دريافتي آنها در سال پاياني پرداخت كند. دريافت حقوق از محل ديگر جرم محسوب مي شود و مجرم به پرداخت پنج برابر مبالغ دريافتي از بانك مركزي پس از پايان خدمت، محكوم مي گردد. تبصره - مديران و كاركنان ساير دستگاههاي نظارتي كه حسب تشخيص هيأت نظار در سه سال آخر قبل از بازنشستگي يا پايان خدمت مستقيماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بوده اند نمي توانند به مدت سه سال، با آنها رابطه كاري اعم از مديريتي، مشاوره اي و مانند آن برقرار كنند. مرتكب، به تمام يا بخشي از مجازاتهاي درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود. چ - در صورتي كه معلوم شود افراد موضوع اين ماده در زمان تصدي مسؤوليت در بانك مركزي يا طي دوره ممنوعيتِ پس از پايان مسؤوليت، با «اشخاص تحت نظارت» همكاري داشته اند، علاوه بر الزام به پرداخت كليه حقوق و مزاياي دريافتي در دوران مسؤوليت و ممنوعيت، به مجازات درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند. ح - مقررات مربوط به برقراري رابطه مالي (مانند سپرده گذاري، دريافت تسهيلات، دريافت ضمانتنامه و گشايش اعتبار اسنادي) في مابين افراد موضوع اين ماده، همسر و فرزندان آنها و شركتهايي كه افراد موضوع اين ماده، همسر يا فرزندان آنها مدير يا سهامدار مؤثر آن شركتها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئيس كل تهيه مي شود و به تصويب مجمع عمومي مي رسد. خ - اشخاص موضوع اين ماده موظفند ضمن رعايت مقررات مذكور در بند «ح» اين ماده، هرگونه رابطه مالي خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نيز هرگونه رابطه مالي شركتهايي كه آنها، همسر يا فرزندانشان مدير يا سهامدار مؤثر آن شركتها هستند را با «اشخاص تحت نظارت» كه مبلغ آن از مبلغي كه هيأت نظار در ابتداي هر سال تعيين مي كند، بيشتر باشد، به هيأت نظار اعلام كنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي گردد. د - در صورت احراز تخلف در عمل به احكام بندهاي «الف» تا «ث» اين ماده توسط هيأت نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزاياي دريافتي از زمان وقوع تخلف محكوم مي‌ شود