قانون امور گمركی مصوب 1390/08/22

فصل دوم ـ اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران

فصل سوم ـ كليات

مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينه هاي خدمات

مبحث دوم ـ فناوري اطلاعات و ارتباطات

ماده 2 ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور ( ترانزيت ) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است . گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود ، سطوح واحدهاي اجرائي مورد نياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده ( 30 ) قانون مديريت خدمات كشوري ، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي نمايد . تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جـمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران مي رسد . گمرك جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركهاي اجرائي است .

مبحث سوم ـ تضمين

ماده 3 ـ وظايف و اختيارات گمرك ايران به شرح ذيل است : الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه هاي مرزي ، مرزنشينان و پيله وران ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي ، صادرات موقت ، واردات قطعي ، واردات موقت ، كران بري ( كابوتاژ ) ، عبور داخلي كالا ، انتقالي ، معاملات پاياپاي مرزي ، فروشگاههاي آزاد ، بسته ها و پيكهاي سياسي و پست بين الملل چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي ، كالاهاي متروكه و ضبطي ح ـ پيش بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه ها ، رويه ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي به موجب بند (ب) ماده (57) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 01 /03 /1403 مجلس شوراي اسلامي، وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي پنجره واحد خدمات يكپارچه گذر (ترانزيت) در مبادي ورودي و خروجي كشور تعيين مي شود. خ ـ جمع آوري ، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه ريزي درجهت رفع آنها ذ ـ اظهارنظر درباره پيش نويس طرحها ، لوايح ، تصويبنامه هاي مرتبط با امور گمركي ر ـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي ز ـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك ، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان ژ ـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت بر عملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في ما بين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه ش ـ گسترش ارتباطات بين المللي ، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه هاي گمركي دو يا چند جانبه ، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم ( 77 ) قانون اساسي و قوانين مربوطه ص ـ رعايت توصيه هاي سازمان جهاني گمرك ، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي به منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري ، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري غ ـ انجام ساير وظايف گمركي به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات

مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترلهاي گمركيمبحث چهارم ـ تشريفات و كنترلهاي گمركي

ماده 4 ـ الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه ، اداره امور گمرك ، پيشنهاد تشكيلات و بودجه ، استخدام ، عزل و نصب كارمندان ، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر ، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي بر عهده دارد . همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند ( د ) ماده ( 71 ) قانون مديريت خدمات كشوري است . ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند . پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها ، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده ( 65 ) قانون مذكور با ضريب ( 2 /1 ) برخوردارند . گمرك مي تواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جا به جايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد . بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي گردد .

مبحث پنجم ـ الزامات سامانه ( سيستم ) هماهنگ شده

ماده 5 ـ حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به وسيله گمرك يا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي شود. تبصره 1 ـ در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي كند كسر يك هزار (1000) ريال، معادل يك هزار (1000) ريال محسوب مي شود. تبصره 2 - صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزينه هاي انجام خدمات و جريمه هاي متعلق به ترخيص است. تبصره 3 - مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آيين نامة اجرائي اين قانون مشخص مي گردد.

ماده 6 ـ واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك مي تواند كالاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اين كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند. تبصره 1 ـ افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست. تبصره 2 ـ درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده (160) به حسابي كه از سوي خزانه داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام مي شود واريز مي گردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت كننده تسليم نمايد.

ماده 7 ـ كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نمي تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.

ماده 8 ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را بر اساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرائي و اصلاحيه هاي بعدي آن وصول كند.

ماده 9 ـ گمرك موظف است امكانات به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد. تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده 10 ـ به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي شود.

ماده 11 ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوه هايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، به كارگيري تجهيزات و شيوه هاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است.