قانون امور گمركی مصوب 1390/08/22

مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي (وارداتي)

ماده 14 ـ ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل (سيف) به اضافه ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي شود و بر اساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است. تبصره 1 ـ در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي شود: الف ـ حقوق مالكيت معنوي ب ـ هزينه هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها پ ـ ظروف و محفظه ها ت ـ مواد، قطعات و تجهيزات به كار رفته در توليد كالاي وارده و تأمين شده توسط خريدار ث ـ هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقيم يا غيرمستقيم تبصره 2 ـ چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه ها يا موارد زير نمي شود: الف ـ هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگاه ها، ماشين آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها ب ـ هزينه حمل و نقل پس از ورود كالا پ ـ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث ت ـ هزينه اقدامات خريدار خارج از شرايط انجام معامله، مانند فعاليتهاي بازاريابي براي كالا ث ـ حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده ج ـ ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم افزار يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي شود. تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط هاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرم افزارهاي تجاري و همچنين «حاملين اطلاعات» شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است.

ماده 15 ـ هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا بر مبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي شود: الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل هاي لازم ت ـ ارزش محاسباتي بر مبناء عوامل متشكله ث ـ ارزش گذاري كالا بر مبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به كارگيري روشهاي فوق الذكر تبصره ـ رعايت تقدم و تأخر در به كارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد روش هاي سوم و چهارم قابل جا به جايي است. شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود.