قانون امور گمركی مصوب 1390/08/22

بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص

فصل اول ـ كليات

فصل دوم ـ كسر دريافتي

فصل سوم ـ اضافه پرداختي

فصل چهارم ـ حسابرسي بعد از ترخيص

ماده 133 ـ گمركها موظفند كليه پته ها، اظهارنامه ها و ساير اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را پس از امضاء پته يا پروانه، حداقل يك بار از نظر اجراي صحيح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه به طور صحيح و كامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبيني قرار دهند.

ماده 134 ـ گمرك ايران مي تواند هر تعداد از اظهارنامه هاي گمركها را كه ضروري تشخيص دهد در مهلت قانوني بازبيني مجدد نمايد. تبصره ـ گمركها موظفند بر اساس درخواست گمرك ايران قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانوني، اظهارنامه ها و اوراق مورد نظر را براي بازبيني مجدد ارسال نمايند.

ماده 135 ـ هرگاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن بر عهده گمرك است بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي مورد بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند. رد اضافه پرداختيها از محل درآمد جاري به عمل مي آيد. تبصره 1 (اصلاحي 12ˏ05ˏ1404)ـ كسر دريافتي كمتر از 17/336/000 ريال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست. تبصره 2 ـ چنانچه طبق قوانين خاص براي مطالبه وجوهي كه وصول آن بر عهده گمرك اسـت مهلت مرور زمان قانوني ديگري تعيـين شود مورد، مـشمول مهلتهاي مربوطه مي گردد. تبصره 3 ـ چنانچه پس از ترخيص كالا ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي، حكم معافيت به گمرك تسليم شود با رعايت مقررات، مبلغ پرداختي مربوطه قابل استرداد است.

ماده 136 ـ طرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه پرداختي، شخصي است كه پروانه يا پته گمركي به نام او به عنوان صاحب كالا صادر شده است.

ماده 137 ـ گمرك مكلف است مابه التفاوت و يا تمام وجوه كسر دريافتي را طي مطالبه نامه كتبي به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسي، به وكيل يا نماينده صاحب كالا به نشاني مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب كالا مطالبه و دريافت نمايد. ابلاغ مطالبه نامه به وكيل يا نماينده صاحب كالا ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي محدود به ترخيص كالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است. تبصره 1 ـ روز امضاء پروانه يا پته و روز ابلاغ كسر دريافتي جزء مهلت شش ماهه محسوب نمي شود. تبصره 2 ـ مطالبه نامه بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن مشخص باشد.

ماده 138 ـ اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه مي شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه نامه دلايل اعتراض خود را به طور كتبي به گمرك اعلام دارند در اين صورت گمرك به اعتراض نامه رسيدگي مي كند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مي نمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ مي كنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده بعد از مهلتهاي فوق حداكثر تا شش ماه امكانپذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه مي باشد.

ماده 139 ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهاي تعيين شده در ماده (144) اين قانون و ساير مواردي كه بر اساس اين قانون مطالبه قطعي مي شود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع مي گردد.

ماده 140 ـ از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير معادل نيم درصد (5 /0 ٪) مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت مي شود.

ماده 141 ـ به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء مي شود وقتي ترتيب اثر داده مي شود كه داراي شرايط زير باشد: الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قيد شود. ب ـ ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است، مگر اينكه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته است كه در چنين موردي بايد تقاضا كننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده مسؤوليت آن برآيد. پ ـ ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه پرداختي، تاريخ ثبت آن در گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است. ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمي شود.

ماده 142 ـ مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب كالا يا وكيل قانوني او كه حق دريافت وجه را دارد از زمان قطعيت، ظرف يك ماه مسترد شود. در صورت تأخير پرداخت، گمرك از محل جريمه وصولي ماده (140) به ازاء هر ماه نيم درصد (5 /0 ٪) مبلغ اضافه پرداختي را به عنوان جريمه به صاحب كالا پرداخت مي نمايد. تبصره ـ گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه يا پته گمركي و اظهارنامه درج نمايد مگر اينكه ثابت شود اصل سند از بين رفته كه در چنين موردي بايد تقاضاكننده با ارائه تعهدنامه رسمي در صورت كشف خلاف، تمام مسؤوليتهاي آن را بر عهده گيرد.

ماده 143 ـ گمرك ايران مكلف است به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه به موجب آن كالا از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع كه مشمول قاچاق نشود درباره ترخيص كالايي كه متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تأييد و تشخيص گمرك ايران جريمه اي از سي درصد (30 ٪) تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نمايد. دريافت اين جريمه مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي به عمل مي آيد نيست. تبصره 1 ـ در مورد وجوهي كه من غيرحق با تقلب و تزوير مسترد مي گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادي جريمه اي معادل صد درصد (100 ٪) آن نيز دريافت مي شود. تبصره 2 ـ صاحبان كالا، شركتهاي حمل و نقل و كارگزاران گمركي و ساير اشخاص ذي ربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را ارائه نمايند.