قانون امور گمركی مصوب 1390/08/22

مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي

ماده 66 ـ(اصلاحي 10/11/1395) حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر مي گردد و مواد ، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي به كار رفته يا مصرف شده در توليد ، تكميل يا بسته بندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آيين نامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد . برقراري موانع غيرتعرفه اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي كند ، ممنوع است . حقوق ورودي مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي كه به منظور توليد صادراتي به ويژه توسط شركتهاي دانش بنيان وارد كشور مي شود ، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي شود . تبصره 1 ـ كالاهايي كه به منظور صادرات ، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل مي گردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد مي گردد . تبصره 2 ـ حقوق ورودي تسريع كننده ها ( كاتاليست ها ) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد مي گردد ولي ابزارآلات و مواد روان كننده و همانند آنها كه فقط به عنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار مي گيرد شامل مقررات استرداد نيست . تبصره 3 ـ استرداد مي تواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود . تبصره 4 ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد به كار رفته در كالاهاي صادر شده سه سال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است . روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمي شود .

ماده 67 ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي ، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامة صادراتي ، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد . تبصره ـ اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي گردد .

ماده 68 ـ استرداد بر اساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه مي شود . در صورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانـهايي غير از گمرك وصول شود ، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام مي نمايد . گمرك و ساير سازمانهاي وصول كننده بايد همه ساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند .

ماده 69 ـ چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود ، وجوه پرداختي براي ورود كالا ، مواد ، اجزاء و قطعات به كار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد مي گردد .

ماده 70 ـ هرگونه استردادي كه بر اساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و در رسيدگيهاي گمرك كشف شود مشمول تبصره ( 1 ) ماده ( 143 ) اين قانون است .