قانون امور گمركی مصوب 1390/08/22

مبحث ششم ـ عبور داخلي

ماده 59 ـ عبور داخلي ، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل مي گردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود . حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد به ترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده مي شود . تبصره ـ شرايط ، تشريفات اظهار و ارزيابي ، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود .

ماده 60 ـ گمرك مي تواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي ، با صدور حكم ( دستور اداري ) ، بارگُنج هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد . مسؤوليت كسري ، آسيب ديدگي و فقدان كالا به جز در موارد قوه قهريه ( فورس ماژور ) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است . تبصره 1 ـ هزينه هاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غيرموارد قوه قهريه ( فورس ماژور ) بر عهده گمرك است و از صاحب كالا دريافت نمي شود . مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتش سوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند . تبصره 2 ـ عبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است . مسؤوليت كسري ، آسيب ديدگي و فقدان كالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است . تبصره 3 ـ گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اين كه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه ، پروانه عبور داخلي به صورت حمل يكسره صادر نمايد . تبصره 4 ـ به منظور بهره برداري از ظرفيتهاي خالي گمركها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمركها و مناطق ويژه موافقت نمايد . بديهي است منطقه مربوطه هزينه هاي انتقال را در ابتداء متقبل مي شود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد . مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا بر عهده عبور دهنده و مرجع تحويل گيرنده ذي ربط است .

ماده 61 ـ هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي ، نسبت به اظهار ، كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده مي شود . در صورتي كه در گمرك مبدأ در نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و نقل يا صاحب كالا ، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنج درصد ( 5 ٪ ) يا كالاي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود به ترتيب مشمول تبصره ( 2 ) ماده ( 108 ) اين قانون و مقررات قاچاق گمركي مي گردد .

ماده 62 ـ هرگاه كالاي عـبور داخلي به طور كلي يا جزئي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه ( فورس ماژور ) ، مشمول مقررات قاچاق مي گردد . تبصره ـ در موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار كه در آيين نامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، گمرك مي تواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده ( 109 ) اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل گيرنده اقدام نمايد ، مشروط بر اين كه حداكثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد ، تحويل شود .

ماده 63 ـ در مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري ، تحويل گمرك مقصد گردد ، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه مي شود . كالاي عبوري در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري ، مشمول قاچاق گمركي است . در صورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب ، ناشي از قوه قهريه ( فورس ماژور ) باشد تضمين و تعهد ، ابطال مي شود .