قانون مجازات اسلامی

بخش دوم ـ مجازات‌ ها

فصل اول ـ مجازات‌ هاي اصلي

فصل دوم ـ مجازات‌ هاي تكميلي و تبعي

فصل سوم ـ نحوه تعيين و اعمال مجازات‌ ها

فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن

فصل پنجم ـ تعويق صدور حكم

فصل ششم ـ تعليق اجراي مجازات

فصل هفتم ـ نظام نيمه آزادي

فصل هشتم ـ نظام آزادي مشروط

فصل نهم ـ مجازات‌ هاي جايگزين حبس

فصل دهم ـ مجازات‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان

فصل يازدهم ـ سقوط مجازات

ماده 14 ـ مجازات‌ هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ ديه ت ـ تعزير

ماده 23 - دادگاه مي ‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌ هاي تكميلي بندها و تبصره‌ هاي اين ماده محكوم نمايد. الف ـ اقامت اجباري در محل معين ب ـ منع از اقامت در محل يا محل هاي معين پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين ت ـ انفصال از خدمات دولتي و عمومي ث ـ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتي چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور خ ـ اخراج بيگانگان از كشور د ـ الزام به خدمات عمومي ذ ـ منع از عضويت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسي يا اجتماعي ر ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌ دخيل در ارتكاب جرم ز ـ الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين ژ ـ الزام به تحصيل س ـ انتشار حكم محكوميت قطعي

ماده 27 - مدت حبس ‌از روزي آغاز مي‌ شود كه محكوم‌، به موجب حكم قطعي لازم‌ الاجراء حبس مي‌ گردد. در صورتي‌ كه فرد، پيش از صدور حكم به‌ علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي‌ شود. در صورتي ‌كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا دو ميليون و پانصد هزار (000 /500 /2) ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي‌ گردد.

ماده 37‌ - در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌ تواند مجازات تعزيري را به ‌نحوي كه به حال متهم مناسب‌ تر باشد به ‌شرح زير تقليل دهد يا تبديل كند: الف‌ - تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات‌ هاي درجه چهار و بالاتر؛ ب - تقليل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به ميزان يك تا دو درجه يا تبديل اين مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزاي نقدي متناسب با همان درجه؛ پ‌ - تبديل مصادره كل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛ ت - تقليل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛ ث - تقليل ساير مجازات ‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه يا تبديل آن به مجازات ديگر از همان درجه يا يك درجه پايين ‌تر؛

ماده 40 ـ در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌ تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد: الف ـ وجود جهات تخفيف ب ـ پيش‌ بيني اصلاح مرتكب پ ـ جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران ت ـ فقدان سابقه كيفري مؤثر

ماده 46 ـ در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌ تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از اجراي يك‌ سوم مجازات مي‌ تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌ تواند پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.

ماده 56 ـ نظام نيمه آزادي، شيوه‌ اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌ تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌ هاي حرفه‌ اي، آموزشي، حرفه‌ آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت‌ ها زير نظر مراكز نيمه‌ آزادي است كه در سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي‌ شود.

ماده 58 ـ در مورد محكوميت به حبس ‌تعزيري، دادگاه صادر‌كننده حكم مي‌ تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده‌ سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك‌ سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند: الف ـ محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي‌ شود. پ ـ به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد. ت ـ محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد. انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده پس از گزارش رييس ‌زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام مي‌ رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.