قانون مجازات اسلامی

بخش چهارم ـ شرايط و موانع مسؤوليت كيفري

فصل اول ـ شرايط مسؤوليت كيفري

فصل دوم ـ موانع مسؤوليت كيفري

ماده 140 ـ مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم «قصاص» آمده است.

ماده 141 ـ مسؤوليت كيفري، شخصي است.

ماده 142 ـ مسؤوليت كيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود.

ماده 143 ـ در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي‌ شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.

ماده 144 ـ در تحقق جرايم عمدي علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرايمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.

ماده 145 ـ تحقق جرايم غيرعمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبه ‌عمدي و خطاي محض مقررات كتاب قصاص و ديات اعمال مي‌ شود. تبصره ـ تقصير اعم از بي ‌احتياطي و بي ‌مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي‌ احتياطي يا بي‌ مبالاتي محسوب مي ‌شود.

ماده 146 ـ افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.

ماده 147 ـ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.

ماده 148 ـ در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي‌ شود.

ماده 149 ـ هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به ‌نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي ‌شود و مسؤوليت كيفري ندارد.

ماده 150 ـ هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب، مجنون باشد يا در جرايم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب ‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري مي‌ شود. شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي ‌توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب ‌نظر كارشناس در جلسه اداري رسيدگي مي ‌كند و با تشخيص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأميني و درغيراين ‌صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر مي ‌كند. اين حكم قطعي است ولي شخص نگهداري‌ شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند. اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري ‌هاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر كند. تبصره 1 ـ هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حكم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي‌ شود. درصورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي كه جنبه حق‌ اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير مي ‌افتد. نسبت به مجازات‌ هايي كه جنبه حق ‌الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم،‌ جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست. تبصره 2 ـ قوه‌ قضاييه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضايي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان ‌درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده مي ‌شود.

ماده 151 ـ هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود مجازات نمي گردد. در جرايم موجب تعزير، اكراه كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي شود. در جرايم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار مي شود.

ماده 152 ـ هر كس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب الوقوع از قبيل آتش سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود قابل مجازات نيست مشروط بر اين كه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد. تبصره ـ كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر مي باشند نمي توانند با تمسك به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.

ماده 153 ـ هر كس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود مجازات نمي گردد مگر اين كه شخص با علم به اين كه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم مي شود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند

ماده 154 ـ مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روان گردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اين كه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به طور كلي مسلوب الاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم مي شود

ماده 155 ـ جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود. تبصره ـ جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست.

ماده 156 ـ هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود، در صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي شود: الف ـ رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد. پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. ت ـ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. تبصره 1 ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديكان دفاع كننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي بر عهده دفاع كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد. تبصره 2 ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع بر عهده مهاجم است. تبصره 3 ـ در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت المال پرداخت مي شود.