از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

قانون مجازات اسلامی

معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)۱۳۹۲/۰۲/۰۱اصل و پیوست‌ها

فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزايي در زمان (مواد 10 الی 11)

۵ جزء در بخش انتخابی

فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزايي در زمان (مواد 10 الی 11)

فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزايي در زمان

ماده 10

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي‌ توان به ‌موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني‌ بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازم‌ الاجراء، صادر شده باشد به ترتيب زير عمل مي‌ شود: الف ـ اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نمي‌ شود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف مي‌ شود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچ‌ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست. ب ـ اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز مي‌ تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي‌ دهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء مي‌ شود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي‌ تواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.

ماده 11

ماده 11 ـ قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي‌ شود: الف ـ قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت ب ـ قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم پ ـ قوانين مربوط به شيوه دادرسي ت ـ قوانين مربوط به مرور زمان

تبصره

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نمي‌ شود.

تبصره

تبصره ـ در صورتي كه در مورد بند (ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي‌ شود.

شناسنامه، نسخه‌ها و حدود استنادباز کردن جزئیات
شماره
در منبع درج نشده
مرجع صدور
مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب
۱۳۹۲/۰۲/۰۱
تاریخ صدور / ابلاغ
در منبع درج نشده
تاریخ لازم‌الاجرا
۱۳۹۲/۰۳/۲۲
دریافت نسخه انتخابی
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲
آخرین بررسی همین متن
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.

چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.

شاهد نسخه و سابقه دریافت

fd89e1686323b7f8cd5d245d2beac1f8c412ce9280368bfe891dfa7dcda707ed

SHA-256: 4dba0cc931cf2f5f85d050a552adf824d70e4f01148af59d1b6aa8fc7a2ee5e7

گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی