قانون مجازات اسلامی

فصل اول ـ مجازات‌ هاي اصلي

ماده 14 ـ مجازات‌ هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ ديه ت ـ تعزير

ماده 15 ـ حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.

ماده 16 ـ قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به ‌شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال مي‌ شود.

ماده 17 ـ ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي‌ شود.

ماده 18 ـ تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به ‌موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌ گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به ‌موجب قانون تعيين مي‌ شود. دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار مي‌ دهد: الف ـ انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم ب ـ شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان ‌بار آن پ ـ اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم ت ـ سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي

ماده 19 ـ مجازات‌ هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌ شود:

ماده 20 ـ در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده (143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان‌ بار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم مي‌ شود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست: الف ـ انحلال شخص حقوقي ب ـ مصادره كل اموال پ ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال ت ـ ممنوعيت از دعوت عمومي ‌براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال ث ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال ج ـ جزاي نقدي چ ـ انتشار حكم محكوميت به ‌وسيله رسانه‌ ها

ماده 21 ـ ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌ وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‌ شود.

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي‌ شود كه براي ارتكاب جرم، به ‌وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.

تبصره ـ چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده (20) خواهد بود.

تبصره - چنانچه دادگاه در حكم صادره مجازات حبس را بيش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعيين كند، بايد مبتني ‌بر بندهاي مقرر در اين ماده و يا ساير جهات قانوني، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي ‌باشد.

تبصره 1 ـ موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات‌ هاي تبعي ذكر شده است.

تبصره ـ مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي‌ كنند، اعمال نمي‌ شود.

تبصره 2 ـ مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي‌ شود.

تبصره 3 ـ درصورت تعدد مجازات‌ ها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ ‌يك از بندهاي هشت ‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي‌ شود.

تبصره 4 ـ مقررات اين ماده و تبصره‌ هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازات‌ هاي مقرر در قوانين جاري ندارد.

تبصره 5 ـ ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به‌ كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر مي‌ شود بايد هزينه‌ هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.

تبصره 6 - تمام حبس هاي ابد غيرحدي مقرر در قانون به حبس درجه يك تبديل مي شود.