قانون مجازات اسلامی

فصل دوم ـ مجازات‌ هاي تكميلي و تبعي

ماده 23 - دادگاه مي ‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌ هاي تكميلي بندها و تبصره‌ هاي اين ماده محكوم نمايد. الف ـ اقامت اجباري در محل معين ب ـ منع از اقامت در محل يا محل هاي معين پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين ت ـ انفصال از خدمات دولتي و عمومي ث ـ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتي چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور خ ـ اخراج بيگانگان از كشور د ـ الزام به خدمات عمومي ذ ـ منع از عضويت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسي يا اجتماعي ر ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌ دخيل در ارتكاب جرم ز ـ الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين ژ ـ الزام به تحصيل س ـ انتشار حكم محكوميت قطعي

ماده 24 ـ چنانچه محكوم ‌طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك ‌سوم افزايش مي‌ دهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي‌ كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي ‌از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي‌ تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند.

ماده 25 ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به‌ عنوان مجازات تبعي محروم مي‌ كند: الف ـ هفت سال در محكوميت به مجازات ‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي ب ـ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني‌ٌ عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

ماده 26 ـ حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است: الف ـ داوطلب‌ شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي ‌و شوراهاي اسلامي ‌شهر و روستا ب ـ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رييس‌ جمهور پ ـ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان‌ عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري ت ـ انتخاب‌ شدن يا عضويت در انجمن‌ ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ ها به‌ موجب قانون يا با رأي مردم ث ـ عضويت در هيأت‌ هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف ج ـ اشتغال به‌ عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌ هاي گروهي چ ـ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه‌ هاي حكومتي اعم از قواي سه‌ گانه و سازمان‌ ها و شركت‌ هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت‌ نظر رهبري، شهرداري‌ ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ‌و دستگاه‌ هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها ح ـ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي ‌و ازدواج و طلاق و دفترياري خ ـ انتخاب‌ شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام د ـ انتخاب‌ شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي ذ ـ استفاده از نشان‌ هاي دولتي و عناوين افتخاري ر ـ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركت‌ هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت‌ نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي

تبصره 1 ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست مگر در مواردي كه قانون به‌ نحو ديگري مقرر نمايد.

تبصره 1 ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌ شود لكن در گواهي‌ هاي صادره از مراجع ذي‌ ربط منعكس نمي‌ گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات

تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي‌ گيرد.

تبصره 2 ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌ شود.

تبصره 2 ـ هر كس به‌ عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) اين قانون اعاده حيثيت مي‌ شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌ گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌ طور دائمي محروم مي‌ شود.

تبصره 3 ـ آيين‌ نامه راجع ‌به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء‌ شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌ شود و به تصويب رييس قوه‌ قضاييه مي‌ رسد.

تبصره 3 ـ در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌ شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌ گردد.