قانون مجازات اسلامی

فصل سوم ـ نحوه تعيين و اعمال مجازات‌ ها

ماده 27 - مدت حبس ‌از روزي آغاز مي‌ شود كه محكوم‌، به موجب حكم قطعي لازم‌ الاجراء حبس مي‌ گردد. در صورتي‌ كه فرد، پيش از صدور حكم به‌ علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي‌ شود. در صورتي ‌كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا دو ميليون و پانصد هزار (000 /500 /2) ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي‌ گردد.

ماده 28 - كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از تاريخ تصويب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدي، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوي بانك مركزي، هر سه سال يك‌ بار به‌ پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت ‌وزيران تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي ‌شود، لازم‌ الاجراء مي ‌گردد.

ماده 29 ـ هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع مي‌ شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند.

ماده 30 ـ منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به اين كه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.

ماده 31 ـ منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.

ماده 32 ـ منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه‌‌ هاي سفيد دسته‌ چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.

ماده 33 ـ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح است.

ماده 34 ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.

ماده 35 ـ اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام مي‌ شود.

ماده 36 ـ حكم محكوميت قطعي در جرايم موجب حد محاربه و افساد في‌ الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از چهارده ميليارد 14/000/000/000 ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه‌ هاي محلي در يك نوبت منتشر مي‌ شود.

تبصره ـ انتشار حكم محكوميت قطعي در جرايم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، چهارده ميليارد 14/000/000/000ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌ هاي كثير الانتشار منتشر مي‌ شود: الف ـ رشاء و ارتشاء ب ـ اختلاس پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري ت ـ مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري ث ـ تباني در معاملات دولتي ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجي چ ـ تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت ح ـ جرايم گمركي خ ـ قاچاق كالا و ارز د ـ جرايم مالياتي ذ ـ پولشويي ر ـ اخلال در نظام اقتصادي كشور ز ـ تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي