فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن (مواد 37 الی 39)
فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن
قانون مجازات اسلامی
فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن (مواد 37 الی 39)
۷ جزء در بخش انتخابی
ماده 37
ماده 37 - در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زير تقليل دهد يا تبديل كند: الف - تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات هاي درجه چهار و بالاتر؛ ب - تقليل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به ميزان يك تا دو درجه يا تبديل اين مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزاي نقدي متناسب با همان درجه؛ پ - تبديل مصادره كل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛ ت - تقليل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛ ث - تقليل ساير مجازات هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه يا تبديل آن به مجازات ديگر از همان درجه يا يك درجه پايين تر؛
ماده 38
ماده 38 ـ جهات تخفيف عبارتند از: الف ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي ب ـ همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي ث ـ ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري ج ـ كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن چ ـ خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم ح ـ مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم
ماده 39
ماده 39 ـ در جرايم تعزيري درجه هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتكب، اصلاح مي شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مي تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.
تبصره
تبصره - چنانچه در اجراي مقررات اين ماده يا ساير مقرراتي كه به موجب آن مجازات تخفيف مي يابد، حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جايگزين مربوط تبديل مي شود.
تبصره 1
تبصره 1 ـ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند.
تبصره 2
تبصره 2 ـ هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش بيني شده باشد، دادگاه نمي تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.
شناسنامه، نسخه‌ها و حدود استنادباز کردن جزئیات
- شماره
- در منبع درج نشده
- مرجع صدور
- مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب
- ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
- تاریخ صدور / ابلاغ
- در منبع درج نشده
- تاریخ لازم‌الاجرا
- ۱۳۹۲/۰۳/۲۲
- دریافت نسخه انتخابی
- ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲
- آخرین بررسی همین متن
- ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳
متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.
چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.
شاهد نسخه و سابقه دریافت
fd89e1686323b7f8cd5d245d2beac1f8c412ce9280368bfe891dfa7dcda707ed
SHA-256: 4dba0cc931cf2f5f85d050a552adf824d70e4f01148af59d1b6aa8fc7a2ee5e7
- ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲ — نخستین دریافت این محتوا بازکردن نسخه