قانون مجازات اسلامی

مبحث سوم ـ گذشت شاكي

ماده 100 ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.

ماده 101 ـ گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و ‌معلق درصورتي ترتيب اثر داده مي‌ شود كه آن شرط يا معلقٌ‌‌ عليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.

ماده 102 ـ هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از ‌آنان شروع مي‌ شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌ اند.

ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي‌ شود مگر اينكه از حق‌ الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده 104 - علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌ باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) كتاب پنجم قان ون مجازات اسلامي (ت عزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنين كليه جرائم تعزيري درجه پنج و پايين ‌تر ارتكابي توسط افراد زير هجده سال در صورت داشتن بزه‌ ديده، مشمول تبصره (1) ماده (100) اين قانون و ماده (12) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است.

تبصره 1 ـ جرايم قابل گذشت، جرايمي‌ مي‌ باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.

تبصره 1 ـ گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگي و صدور حكم نيست، ولي اجراي مجازات در جرايم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلقٌ‌ عليه است. در اين صورت، محكومٌ‌‌ عليه با قرار تأمين مناسب آزاد مي‌ شود.

تبصره ـ حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي‌ گردد.

تبصره 2 ـ جرايم غيرقابل گذشت، جرايمي مي‌ باشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.

تبصره 2 ـ تأثير گذشت قيم اتفاقي، منوط به تأييد دادستان است.

تبصره 3 ـ مقررات راجع‌ به گذشت، شاكي در مورد مجازات‌ هاي قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است كه در كتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.