قانون مجازات اسلامی

فصل چهارم ـ سوگند

ماده 201 ـ سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداء كننده سوگند است

ماده 202 ـ اداء كننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 203 ـ سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبان‌ ها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءكننده سوگند، دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان، الفاظ و مانند آنها تعيين مي‌ كند. در هر صورت، بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.

ماده 204 ـ سوگند بايد مطابق با ادعاء صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود

ماده 205 ـ سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشاره اي كه روشن در مقصود باشد، اداء شود.

ماده 206 ـ در مواردي كه اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي كه سوگند ياد مي كند، آشنا نباشد و يا اداء كننده سوگند قادر به تكلم نباشد، دادگاه به وسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را كشف مي كند.

ماده 207 ـ سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده 208 ـ حدود و تعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي شود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرايم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي گردد.

ماده 209 ـ هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي كه مقصود از آن مال است مانند جنايت خطايي و شبه عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امكان اقامه بينه شرعي نباشد، وي مي تواند با معرفي يك شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يك سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات كند. تبصره ـ در موارد مذكور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت مي دهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء مي شود

ماده 210 ـ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداء كننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي شود

ماده 211 ـ علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح مي شود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند. تبصره ـ مواردي از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند مي تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر حال مجرد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي شود، نمي تواند ملاك صدور حكم باشد.

ماده 212 ـ در صورتي كه علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر مي كند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر مي شود.

ماده 213 ـ در تعارض ساير ادله با يكديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد