از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

قانون مجازات اسلامی

معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)۱۳۹۲/۰۲/۰۱اصل و پیوست‌ها

فصل دوم ـ لواط، تفخيذ و مساحقه (مواد 232 الی 241)

۱۲ جزء در بخش انتخابی

فصل دوم ـ لواط، تفخيذ و مساحقه (مواد 232 الی 241)

فصل دوم ـ لواط، تفخيذ و مساحقه

ماده 232

ماده 232 ـ هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود. حكم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است

233

ماده 233 ـ لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذكر است.

ماده 234

ماده 234 ـ حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اكراه يا دارابودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.

ماده 235

ماده 235 ـ تفخيذ عبارت از قراردادن اندام تناسلي مرد بين ران ها يا نشيمنگاه انسان مذكر است.

ماده 236

ماده 236 ـ در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست. تبصره ـ در صورتي كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است

ماده 236

ماده 236 ـ در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست. تبصره ـ در صورتي كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده 237

ماده 237 ـ همجنس گرايي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.

ماده 238

ماده 238 ـ مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد

ماده 240

ماده 240 ـ در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.

ماده 241

ماده 241 ـ در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم منافي عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتكاب با عنف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است

شناسنامه، نسخه‌ها و حدود استنادباز کردن جزئیات
شماره
در منبع درج نشده
مرجع صدور
مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب
۱۳۹۲/۰۲/۰۱
تاریخ صدور / ابلاغ
در منبع درج نشده
تاریخ لازم‌الاجرا
۱۳۹۲/۰۳/۲۲
دریافت نسخه انتخابی
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲
آخرین بررسی همین متن
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.

چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.

شاهد نسخه و سابقه دریافت

fd89e1686323b7f8cd5d245d2beac1f8c412ce9280368bfe891dfa7dcda707ed

SHA-256: 4dba0cc931cf2f5f85d050a552adf824d70e4f01148af59d1b6aa8fc7a2ee5e7

گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی