قانون مجازات اسلامی

بخش اول ـ مواد عمومي

فصل اول ـ اقسام و تعاريف جنايات

فصل دوم ـ تداخل جنايات

فصل سوم ـ شرايط عمومي ‌قصاص

فصل چهارم ـ راه‌ هاي اثبات جنايت

فصل پنجم ـ صاحب حق قصاص

فصل ششم ـ شركت در جنايت

فصل هفتم ـ اكراه در جنايت

ماده 289 ـ جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي ، شبه عمدي و خطاي محض است.

ماده 290 ـ جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي شود: الف ـ هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود. ب ـ هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي گردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي شود. پ ـ هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظيرآن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي شود لكن در خصوص مجنيّ عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي شود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيّ عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد. ت ـ هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آن كه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماكن عمومي بمب گذاري كند. تبصره 1 ـ در بند (ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي شود. تبصره 2 ـ در بند (پ) بايد آگاهي و توجه مرتكب به اين كه كار نوعاً نسبت به مجنيّ عليه، موجب جنايت واقع شده يا نظير آن مي شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي شود.

ماده 291 ـ جنايت در موارد زير شبه عمدي محسوب مي شود: الف ـ هرگاه مرتكب نسبت به مجنيّ عليه قصد رفتاري را داشته لكن قصد جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته باشد و از مواردي كه مشمول تعريف جنايات عمدي مي گردد، نباشد. ب ـ هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده (302) اين قانون است به مجنيّ عليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم گردد. پ ـ هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينكه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد

ماده 292 ـ جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب مي‌ شود: الف ـ در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود. ب ـ به‌ وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد. پ ـ جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيٌ عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد نمايد. تبصره ـ در مورد بندهاي (الف) و (پ) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي گردد، جنايت عمدي محسوب مي شود.

ماده 293 ـ هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد لكن نتيجه رفتار ارتكابي، بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچه جنايت واقع شده، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت كمتر، عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبه عمدي محسوب مي شود، مانند آنكه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دست وي قطع شود و يا فوت كند كه نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه عمدي است.

ماده 294 ـ اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتكب جنايتي بر ديگري شود در صورتي كه مجنيّ عليه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده (302) اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب مي شود.

ماده 295 ـ هرگاه كسي فعلي كه انجام آن را بر عهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترك كند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند مي شود و حسب مورد عمدي، شبه عمدي، يا خطاي محض است، مانند اين كه مادر يا دايه اي كه شيردادن را بر عهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشك يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترك كند

ماده 295 ـ هرگاه كسي فعلي كه انجام آن را بر عهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترك كند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند مي شود و حسب مورد عمدي، شبه عمدي، يا خطاي محض است، مانند اين كه مادر يا دايه اي كه شيردادن را بر عهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشك يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترك كند.

ماده 296 ـ اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت كند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي شود، در غير اين صورت، قتل شبه عمدي است و مرتكب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محكوم مي شود

ماده 297 ـ اگر مرتكب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيّ عليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي شود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نمي گردد.

ماده 298 ـ اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات متعدد بر اعضاي مجنيّ عليه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترك موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محكوم مي شود

ماده 299 ـ اگر كسي با ضربه هاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجنيّ عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتكب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايت هايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم مي شود. لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي كه جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي گردد. تبصره ـ احكام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردي كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيّ عليه سرايت كند نيز جاري است.