قانون مجازات اسلامی

بخش سوم ـ قصاص عضو

فصل اول ـ موجب قصاص عضو

فصل دوم ـ شرايط قصاص عضو

ماده 386 ـ مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ عليه يا ولي ‌او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين ‌صورت مطابق قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي ‌گردد.

ماده 387 ـ جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌ هاي وارد بر منافع است

ماده 388 ـ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد مي‌ كند، به قصاص محكوم مي ‌شود لكن اگر ديه جنايت وارد بر زن‌، مساوي يا بيش از ثلث ديه‌ كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا مي ‌شود. حكم مذكور درصورتي‌ كه مجنيٌ عليه زن غيرمسلمان و مرتكب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجنيٌ‌ عليه، زن مسلمان و مرتكب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتكب بدون پرداخت نصف ‌ديه، قصاص مي ‌شود

ماده 389 ـ اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايت ‌هاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به‌ طور جداگانه ثابت است و مجنيٌ عليه مي ‌تواند درباره بعضي با مرتكب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگر گذشت و بعضي را قصاص كند

ماده 390 ـ اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيٌ عليه مي ‌تواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند‌ مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد

ماده 391 ـ هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يك نفر وارد كند و امكان قصاص همه آنها نباشد مانند اين كه هر دو دست يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد‌، مرتكب در مقابل جنايت‌ هايي كه قصاص آن امكان دارد، قصاص مي ‌شود و براي ديگر جنايات‌، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود.

ماده 392 ـ هرگاه كسي جنايت عمدي براعضاي چند نفر وارد كند، اگر امكان قصاص همه آنها باشد، قصاص مي ‌شود و اگر امكان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌ عليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتكب براي جناياتي كه محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود. اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان باشد، هريك از دو مجنيٌ عليه مي ‌توانند مبادرت به قصاص كنند و پس از استيفاي قصاص، براي ديگر جنايت ‌هايي كه قصاص ممكن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود. درصورتي ‌كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌ عليه دوم باقي باشد لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي ‌تواند مقدار موجود را قصاص كند و مابه ‌التفاوت را ديه بگيرد مانند اين كه مرتكب، نخست انگشت دست راست كسي و آن‌ گاه دست راست شخص ديگري را قطع كرده باشد كه در اين ‌صورت، مجنيٌ عليه اول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصاص او، مجنيٌ عليه دوم مي ‌تواند دست‌ راست مرتكب را قصاص كند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد.

ماده 393 ـ در قصاص عضو، علاوه بر شرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان مي ‌شود، بايد رعايت شود: الف ـ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد. ب ـ قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد. پ ـ خوف تلف مرتكب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد. ت ـ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد. ث ـ قصاصِ عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد. ج ـ قصاصِ عضو كامل در مقابل عضو ناقص نباشد. تبصره ـ درصورتي‌ كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قصاص مي‌ شود.

ماده 394 ـ رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لكن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيب‌ ديده در مجنيٌ‌ عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت كند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته مي ‌شود لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است

ماده 395 ـ اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد و عضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيٌ ‌عليه مي ‌تواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد. تبصره ـ عضو ناسالم، عضوي است كه منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غير اين ‌صورت، عضو سالم محسوب مي ‌شود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد

ماده 396 ـ عضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص مي‌ شود.

ماده 397 ـ عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمي ‌شود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص مي‌ شود كه در اين ‌صورت، مرتكب بايد مابه‌ التفاوت ديه را بپردازد. تبصره ـ عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزا باشد مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است.

ماده 398 ـ اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي ‌كه نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر از عضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است

ماده 399 ـ اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتكب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت اَرش محكوم مي‌ شود

ماده 400 ـ اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممكن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممكن باشد مجنيٌ عليه مي ‌تواند به قصاص كمتر، اكتفاء كند و مابه ‌التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايت را بگيرد.

ماده 401 ـ در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شكستگي استخوان و صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن مي ‌شود، قصاص ساقط است و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» نيز محكوم مي‌ شود. حكم مذكور در هر مورد ديگري كه خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.

ماده 402 ـ اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص مي‌ شود، گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته باشد و ديه ‌اي به وي پرداخت نمي‌ شود. اين حكم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است