قانون مجازات اسلامی

فصل هفدهم - جرايم عليه اشخاص و اطفال

ماده 612 - هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص نشود در‌ صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال‌ محكوم مي ‌نمايد. تبصره (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنجسال خواهد بو

ماده 613 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- هرگاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم‌ خواهد شد

ماده 614 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي ‌ يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم ‌و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به حبس درجه شش محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتكب ‌به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود. تبصره - در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس ‌محكوم خواهد شد.

ماده 615 - هرگاه عده‌ اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك از شركت‌ كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند: 1 - در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال. 2 - در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال. 3 - در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال. تبصره ۱ - در صورتي كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود، مشمول اين ماده نخواهد بود. تبصره ۲ - مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.

ماده 616 - در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي‌ احتياطي يا بي‌ مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم‌ رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه‌ خطاي محض باشد. تبصره - مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي ‌گردد

ماده 617 - هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌ نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد ‌يا با كسي گلاويز شود در صورتيكه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. تبصره 1 (الحاقي 22ˏ09ˏ1396)– حمل قمه، شمشير، قداره و پنجه بوكس در صورتي كه صرفاً به منظور درگيري فيزيكي و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي گردد. واردات، توليد و عرضه سلاحهاي مذكور ممنوع است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش محكوم و حسب مورد اين سلاحها به نفع دولت ضبط يا معدوم مي شود. تبصره 2 (الحاقي 22ˏ09ˏ1396)– توليد، عرضه يا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشي، نمايشي، آموزشي و نياز ضروري اشخاص براي استفاده شغلي يا دفاع شخصي پس از دريافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزراي دادگستري و كشور و با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد

ماده 618 - هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از‌ كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 619 - هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد‌ به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد

ماده 620 - هرگاه جرايم مذكور در مواد (616) و (617) و (618) در نتيجه توطئه قبلي و دسته‌ جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر‌ مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

ماده 621 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط‌ ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند در صورتي كه ارتكاب جرم به عنف يا تهديد باشد به حبس درجه چهار و در غير اين صورت به حبس درجه پنج محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ‌ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد ‌و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گرد

ماده 622 ‌(اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هركس عالماً عامداً به و‌اسطه ضَرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سِقط جَنين و‌ي شود علاو‌ه‌ بر پرداخت ديه يا قِصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.

ماده 623 - هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود و اگر عالماً و‌ عامداً زن حامله‌ اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اين كه‌ ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد

ماده 624 - اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام مي كنند وسايل سقط جنين ‌فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت‌ خواهد پذيرفت.

ماده 625 - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب‌مجازات نمي ‌شود مشروط بر اينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده است. تبصره - مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع‌كننده بوده يا صاحب مال استمداد ‌نمايد.

ماده 626 - در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب مي شود ولو اينكه از مامورين دولتي صادر گردد هر گونه ‌مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود.

ماده 627 - دفاع در مواقعي صادق است كه: الف - خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد. ب - دفاع متناسب با حمله باشد. ج - توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسان‌تري براي نجات ميسر نباشد.

ماده 628 - مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي ‌شود ‌ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا‌تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است

ماده 629 - در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت: الف - دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب. ب - دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد. ج - دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد.

ماده 630 - هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي ‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي ‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.