قانون مجازات اسلامی

فصل يازدهم - ارتشاء و ربا و كلاهبرداري

ماده 588 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به ‌نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از 82/500/000 تا 330/000/000 ريال محكوم و آنچه گرفته ‌است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 589 - در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌ مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.

ماده 590 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان‌ تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به‌ مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار‌ فاحشي گران‌ تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي‌ محسوب مي ‌شود.

ماده 591 - هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او‌ مسترد مي گردد.

ماده 592 - هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين ‌ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي ‌باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را ‌مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و يا تا (74)‌ ضربه شلاق محكوم مي ‌شود. تبصره - در صورتيكه رشوه‌ دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وي مسترد مي ‌گردد

ماده 593 - هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال سند پرداخت وجه را‌ فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود

ماده 594 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است

ماده 595 - هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و‌ موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا بعنوان جزاي نقدي محكوم ‌مي گردند. تبصره 1 - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول‌ المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت. تبصره 2 - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد. تبصره 3 - هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

ماده 596 ‌(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)ـ‌ هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غيررشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هرگونه نوشته‌اي كه موجب التزام و‌ي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر مي‌شود به هر نحو تحصيل نمايد علاو‌ه‌ بر جبران خسارات مالي به حبس از سه ‌ماه تا يك ‌سال و از 66/000/000 تا 264/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم مي‌ شود و اگر مرتكب و‌لايت يا و‌صايت يا قيمومت برآن شخص داشته باشد مجازات و‌ي علاو‌ه‌ بر جبران خسارات مالي از يك سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود.