قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379

کلیات

‌ماده 1 - آيين‌ دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌ عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌ عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌ موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌ باشند به كار مي‌ رود.

‌ماده 2 - هيچ دادگاهي نمي‌ تواند به دعوايي رسيدگي كند، مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌ نفع يا وكيل يا قائم‌ مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به‌ دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين ‌موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و‌ اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي ‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي ‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الّا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد. ‌تبصره - چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.

ماده 4 - دادگاه‌ها مكلفند در مورد هر دعوا به‌ طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به‌ صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

ماده 5 - آراي دادگاه‌ها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به‌ موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر‌ باشند.

‌ماده 6 - عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.

‌ماده 7 - به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌ توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر‌ به موجب قانون

‌ماده 8 - هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌ تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم‌ صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.

ماده 9 - رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌ يابد. آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌ باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناخته‌ شود. نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديدنظر‌ يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌ شود.