قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379

فصل ششم - امور اتفاقي

مبحث اول - تأمين خواسته

مبحث دوم - ورود شخص ثالث

مبحث سوم - جلب شخص ثالث

مبحث چهارم - دعواي متقابل

مبحث پنجم - اخذ تأمين از اتباع دولتهاي خارجي

ماده 108 - خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي ‌كه حكم قطعي صادر ‌نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمي باشد. ب - خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد. ج - در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به ‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد. د - خواهان، خساراتي را كه ممكن است به‌ طرف مقابل وارد آيد نقداً به ‌صندوق دادگستري بپردازد. تبصره - تعيين ميزان خسارت احتمالي، با در نظر گرفتن ميزان خواسته به‌ نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي‌ پذيرد. صدور قرار تأمين‌ موكول به ايداع خسارت خواهد بود.

ماده 109- در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي‌ مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي ‌تواند براي تأديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق ‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از ‌دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي ‌نمايد و تا‌ وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي ‌كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين ‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي‌ شود. تبصره- چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در ضمن ‌صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.

ماده 110- در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف، خوانده ‌نمي ‌تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.

ماده 111 - درخواست تأمين از دادگاهي مي‌ شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.

ماده 112 - در صورتي كه درخواست ‌كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به ‌درخواست ‌خوانده، قرار تأمين را لغو مي ‌نمايد

ماده 113 - درخواست تأمين در صورتي پذيرفته مي‌ شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.

ماده 114 - نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده ‌است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا‌ تفريط باشد مي ‌توان درخواست تأمين نمود

ماده 115 - در صورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به‌ نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به ‌طرف،‌ به ‌دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آن را رد مي ‌نمايد

ماده 116 - قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ مي‌ شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌ اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض ‌رسيدگي نموده و نسبت به‌ آن تعيين تكليف مي ‌نمايد.

ماده 117 - قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردي ‌كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجراء باعث تضييع يا تفريط ‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي‌ شود

ماده 118- در صورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد، دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا ‌و يا دادخواست، تأمين خود به‌ خود مرتفع مي ‌شود

ماده 119 - قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديدنظر نيست.

ماده 120 - در صورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به ‌موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد،‌ خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به ‌او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار،‌ مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين‌ دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي ‌گيرد. مفاد تقاضا به ‌طرف ابلاغ ‌مي ‌شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق ‌العاده به ‌دلايل طرفين رسيدگي و رأي ‌مقتضي صادر مي ‌نمايد. اين رأي قطعي است. در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده‌ به درخواست خواهان به او مسترد مي ‌شود.

ماده 121 - تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول