قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379

فصل اول - فرجام‌ خواهي در امور مدني

مبحث اول - فرجام‌ خواهي و آراي قابل فرجام

مبحث دوم - موارد نقض

مبحث سوم - ترتيب فرجام‌ خواهي

مبحث چهارم - ترتيب رسيدگي

مبحث پنجم - مهلت فرجام‌ خواهي

مبحث ششم - اقدامات پس از نقض

مبحث هفتم - فرجام تبعي

ماده 366 - رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني.

ماده 367 - آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام‌ خواهي نيست مگر در موارد زير: الف- احكام: 1 - احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 /000 /20) ريال باشد. 2 - احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت. ب - قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد: 1 - قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

ماده 368 - آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام‌ خواهي نيست مگر در موارد زير: الف - احكام: احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف. ب - قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد. 1 - قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا

ماده 369 - احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود: 1 - احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه. 2 - احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به‌ طور كتبي رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند. 3 - احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد. 4 - احكامي كه طرفين حق فرجام‌ خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند. 5 - احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به‌ دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي‌ شود، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل‌ رسيدگي فرجامي نباشد. 6 - احكامي كه به‌ موجب قوانين خاص غيرقابل فرجام‌ خواهي است.

ماده 370 - شعبه رسيدگي‌ كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام‌ خواسته اتخاذ تصميم مي‌ نمايد. چنانچه رأي‌ مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي‌ نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.

ماده 371 - در موارد زير حكم يا قرار نقض مي‌ گردد: 1 - دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت به‌ آن ايراد شده باشد. 2 - رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود. 3 - عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه‌ اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد. 4 - آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. 5 - تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.

ماده 372 - چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي‌ گردد.

ماده 373 - چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده‌ اي كه داراي معناي ديگري است‌ تطبيق شده، رأي ياد شده نقض مي‌ گردد.

‌ماده 374 - در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين ‌نامه مربوط به ‌آن قرارداد معناي ديگري غير از ‌معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي ‌گردد.

ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته‌ هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نموده‌ اند ثابت شود، رأي صادره نقض‌ مي‌ گردد.

ماده 376 - چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به‌ سبب تجديدنظر‌ يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي‌ اعتبار بوده و به درخواست ذي‌ نفع بي اعتباري آن اعلام مي‌ گردد. همچنين رأي اول در صورت‌ مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي ياد شده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.

ماده 377 - در صورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض مي‌ شود اگرچه فرجام‌ خواه به‌ آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته‌ استناد نكرده باشد.