قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379

مبحث چهارم - واخواهي

ماده 305- محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌ شود. دادخواست واخواهي در دادگاه‌ صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.

‌ماده 306 - مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ‌ ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به‌ واخواهي در اين مهلت به‌ دليل عذر موجه بوده است. در اين‌ صورت بايد‌ دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول‌ دادخواست واخواهي را صادر و اجحكم نيز متوقف مي‌ شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌ گردد: 1 - مرضي كه مانع از حركت است. 2 - فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد. 3 - حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد. 4 - توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به‌ عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاء‌ مهلت قانوني و قطعي شدن به‌ موقع اجراء گذارده خواهد شد. در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي‌ تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم‌ غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي‌ كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي‌ حكم خواهد بود. تبصره 2 - اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به‌ محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد. تبصره 3 - تقديم دادخواست خارج از مهلت ياد شده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌ مي‌ باشد.

ماده 307 - چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به‌ نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌ خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به‌ واخواه مي‌ باشد.

ماده 308 - رأئي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي‌ شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است‌ نخواهد شد مگر اين‌ كه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده‌ اند‌ نيز تسري خواهد داشت.