قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379

الف - مواد عمومي

ماده 206- رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌ عمل مي‌ آيد و ممكن است در محلي كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد. در هر صورت دادگاه‌ مي‌ تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد.

ماده 207- سندي كه در دادگاه ابراز مي‌ شود ممكن است به‌ نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين‌ صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد‌ ابراز كننده سند حق ندارد آنرا پس‌ بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد.

ماده 208- هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌ ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد.

ماده 209- هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف، بايد آن سند ابراز شود. هرگاه‌ طرف مقابل به‌ وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مي‌ تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.

ماده 210 - چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. در صورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه‌ ممكن نباشد، دادگاه شخصي را مأمور مي‌ نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج‌ نويسي نمايد. هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خوداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند،، دادگاه می تواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.

ماده 211- اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح‌ عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را كه لازم و راجع به مورد‌ اختلاف است خارج‌ نويس مي‌ نمايد.

ماده 212- هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت‌ تأسيس و اداره مي‌ شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمان‌ مربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر مي‌ دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد،‌ مگر اين‌ كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين‌ صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود.‌ چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌ در غيراين‌ صورت بايد به‌ نحو مقتضي سند به‌ دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع،‌ كسي كه مسؤوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك‌ سال محكوم خواهد شد. تبصره 1 - در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد. تبصره 2 - ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات ياد شده در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند، ملزم به رعايت مفاد‌ اين ماده خواهند بود. تبصره 3 - چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير، تاريخ ابراز‌ اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند.

ماده 213- در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌ طور مستقيم به دادگاه‌ مي‌ فرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است.

ماده 214- هرگاه يكي از اصحاب دعوا به‌ استناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه مي‌ تواند پرونده را مطالبه كند.‌ مرجع ذي‌ ربط مكلف است پرونده درخواستي را ارسال نمايد.

ماده 215- چنانچه يكي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذي‌ ربط‌ تقاضانامه اي به وي مي‌ دهد كه رونوشت موارد استنادي در مدت معيني به‌ او داده شود. در صورت لزوم دادگاه مي‌ تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ ملاحظه نمايد.