قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379

د - رسيدگي به صحت و اصالت سند

ماده 223- خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي‌ توان اساس تطبيق قرار داد،‌ هر چند كه حكم به صحت آن شده باشد.

ماده 224- مي‌ توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حيات باشد، براي‌ استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي‌ تواند قرينه صحت سند تلقي‌ شود.

ماده 225- اگر اوراق و نوشته‌ ها و مداركي كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت‌ تأسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌ محل تطبيق مي‌ آورند. چنانچه آوردن آنها به‌ محل تطبيق ممكن نباشد و يا به‌ نظر‌ دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به‌ موجب قرار دادگاه مي‌ توان در محلي كه نوشته‌ ها، اوراق و مدارك‌ ياد شده قرار دارد، تطبيق به‌ عمل آورد

ماده 226- دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به‌ كارشناس رسمي يا اداره‌ تشخيص يا اداره تشخيص هويت و پليس بين‌ الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. اداره تشخيص هويت و پليس بين‌ الملل، هنگام اعلام‌ نظر به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ كننده، بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد. شخص ياد شده از جهت مسؤوليت و نيز موارد‌ رد، در حكم كارشناس رسمي مي‌ باشد.

ماده 227- چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جا‌ رسيدگي مي‌ نمايد. در صورتي كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .‌اگر اصالت يا‌ جعليت سند به‌ موجب رأي قطعي كيفري ثابت شده و سند ياد شده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، رأي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي‌ قابل استفاده مي‌ باشد. هرگاه در ضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئيس‌ حوزه قضايي مي‌ رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 228- پس از ادعاي جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي‌ شود، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند، ادعاي جعل شود،‌ فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد. در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته‌ نمي‌ شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي‌ خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي‌ باشد.