قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379

مبحث ششم - دادرسي فوري

ماده 310 - در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به‌ درخواست ذي‌ نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي‌ نمايد.

ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غير اين‌ صورت مرجع‌ درخواست، دادگاهي مي‌ باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.

ماده 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي ياد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌ دادگاه به‌ عمل مي‌ آيد، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.

ماده 313 - درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي درخواست‌ كننده‌ مي‌ رسد.

ماده 314 - براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين را به‌ دادگاه دعوت مي‌ نمايد. در مواردي‌ كه فوريت كار اقتضاء‌ كند مي‌ توان بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود.

ماده 315 - تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي‌ باشد كه صلاحيت رسيدگي به‌ درخواست را دارد.

ماده 316 - دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد.

ماده 317 - دستور موقت دادگاه به هيچ‌ وجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت.

ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتي‌ كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌ كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور‌ دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم‌ نمايد. در غير اين‌ صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.

ماده 319 - دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي‌ شود از خواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد. در اين‌ صورت‌ صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي‌ باشد.

ماده 320 - دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به‌ فوريت كار، دادگاه مي‌ تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.

ماده 321 - در صورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌ خواهد نمود.

ماده 322 - هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو مي‌ نمايد و اگر اصل دعوا در‌ دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگي‌ كننده، دستور را لغو خواهد نمود.

ماده 323 - در صورتي كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و يا در صورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضي دستور موقت به جبران‌ خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.

ماده 324 - در خصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبه‌ خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.

ماده 325 - قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي مي‌ تواند ضمن تقاضاي‌ تجديدنظر به‌ اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هر حال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي‌ نيست. تبصره 1 - اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي مي‌ باشد. تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است