مبحث دوم - موارد نقض
مبحث دوم - موارد نقض
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379
مبحث دوم - موارد نقض
۹ جزء در بخش انتخابی
ماده 370
ماده 370 - شعبه رسيدگي كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد. چنانچه رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.
ماده 371
ماده 371 - در موارد زير حكم يا قرار نقض مي گردد: 1 - دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد. 2 - رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود. 3 - عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد. 4 - آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. 5 - تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.
ماده 372
ماده 372 - چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي گردد.
ماده 373
ماده 373 - چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده اي كه داراي معناي ديگري است تطبيق شده، رأي ياد شده نقض مي گردد.
ماده 374
ماده 374 - در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين نامه مربوط به آن قرارداد معناي ديگري غير از معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي گردد.
ماده 375
ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نموده اند ثابت شود، رأي صادره نقض مي گردد.
ماده 376
ماده 376 - چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به سبب تجديدنظر يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي اعتبار بوده و به درخواست ذي نفع بي اعتباري آن اعلام مي گردد. همچنين رأي اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي ياد شده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.
ماده 377
ماده 377 - در صورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض مي شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد.
شناسنامه، نسخه‌ها و حدود استنادباز کردن جزئیات
- شماره
- در منبع درج نشده
- مرجع صدور
- مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب
- ۱۳۷۹/۰۱/۲۱
- تاریخ صدور / ابلاغ
- در منبع درج نشده
- تاریخ لازم‌الاجرا
- ۱۳۷۹/۰۲/۲۷
- دریافت نسخه انتخابی
- ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲
- آخرین بررسی همین متن
- ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳
متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.
چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.
شاهد نسخه و سابقه دریافت
4cd46a5b303dd3119a756cdfd392ef31a6388cc6af5a0a22ce1f94167dc07899
SHA-256: 6e9221607c0e18ca9206bd3d2f5c610264a1c47c8e001886634a1451f476d397
- ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲ — نخستین دریافت این محتوا بازکردن نسخه