قانون آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسلامی

مبحث اول – طرح ها و لوايح قانوني

ماده ۱۲۷- طرح هاي قانوني با امضاء و ذكر نام حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس جلسه تسليم مي شودو پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئيس يا يكي از دبيران، در همان جلسه به كميسيونهاي مربوط ارجاع مي شود. اين طرح ها پس از ارجاع به كميسيونهاي ذيربط چاپ و توزيع و نسخهاي از آن توسط رئيس براي وزير يا وزيران مربوط ارسال مي گردد. طرح ها نيز همانند لوايح، بايد داراي موضوع و عنوان مشخص باشند و دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنين داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نيز باشد.

ماده ۱۲۸- امضاءكنندگان طرح هاي قانوني حق دارند در كميسيون مربوط كه طرح آنها مطرح است، براي اداي توضيح حاضر شوند و كميسيون تاريخ بحث پيرامون طرح را كتباً به آنان اعلام مي نمايد

ماده ۱۲۹- پس از اعلام وصول طرح قانوني، چنانچه جمعي از امضاءكنندگان تقاضاي كتبي استرداد آن را بنمايند به طوري كه امضاءكنندگان باقي مانده كمتر از پانزده نفر گردند، درصورتي كه تقاضاي استرداد قبل از تصويب كليات باشد طرح مسترد و گزارش آن به مجلس داده خواهد شد و در صورتي كه كليات به تصويب رسيده باشد پس از توضيح يك نفر از تقاضاكنندگان و صحبت يك نفر مخالف، هريك به مدت ده دقيقه با تصويب مجلس، طرح قابل استرداد مي باشد

ماده ۱۳۰- اگر طرحي مورد تصويب مجلس يا كميسيونهاي موضوع اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي واقع نشد بدون تغيير اساسي تا شش ماه ديگر نمي توان آن را مجدداً به مجلس پيشنهاد نمود مگر با تقاضاي كتبي پنجاه نفر نماينده و تصويب مجلس.

ماده ۱۳۱- لوايح قانوني كه ازطرف دولت به مجلس پيشنهاد مي شود، بايد: ۱- داراي موضوع و عنوان مشخص باشد. ۲- دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه لايحه به وضوح درج شود. ۳- داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد.

ماده ۱۳۲- طبق اصل هفتاد و چهارم (۷۴) قانون اساسي كليه لوايح قانوني تقديمي به مجلس بايد به امضاي رئيس جمهور و وزير يا وزراي مسئول رسيده باشد. درصورت نداشتن وزير مسئول، امضاي رئيس جمهور كافي است

ماده ۱۳۳- لوايح قانوني بايد در جلسه علني مجلس توسط وزير مربوط و يا نماينده دولت تقديم گردد و در موقع طرح آن نيز بايد وزير مربوط يا يكي از وزرا به تناسب موضوع حاضر باشد. معاونان رئيس جمهور و وزرا، رئيس يا نائب رئيس شوراي عالي استان ها كه به صورت رسمي به مجلس معرفي شده باشند، مي توانند حسب مورد در جلسات مجلس و كميسيونها براي توضيح و دفاع لازم حضور يابند

ماده ۱۳۴- استرداد لوايح قانوني با تصويب هيأت وزيران به ترتيب ذيل امكانپذير خواهد بود: ۱- درصورتي كه استرداد پيش از تصويب كليات لايحه در مجلس باشد رئيس جمهور كتباً با ذكر دليل آن را مسترد مي نمايد و گزارش آن در جلسه علني اعلام مي شود. ۲- درصورتي كه استرداد پس از تصويب كليات لايحه و در هر مرحله تا پيش از تصويب نهائي باشد، وزير مربوط يا يكي از معاونان رئيس جمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئيس جمهور مي تواند با ذكر دليل در جلسه علني مجلس و صحبت يك نفر مخالف هر يك به مدت ده دقيقه و تصويب مجلس آن را مسترد نمايد.

ماده ۱۳۵- يك نسخه از كليه طرح ها و لوايحي كه تقديم مجلس مي شودپس از اعلام وصول، از طريق رسانه ها در اختيار عموم قرار مي گيرد.

ماده ۱۳۶- طرح هاي مصوب شورايعالي استان ها كه بايد داراي عنوان و مقدمه توجيهي مشخص و مواد متناسب باشد، مستقيماً يا توسط دولت به مجلس تقديم مي شود. وصول اين طرح ها توسط رئيس جلسه يا يكي از دبيران اعلام و براي بررسي به كميسيون ذيربط ارجاع و سپس چاپ و بين نمايندگان توزيع و نسخهاي از آن نيز براي هيأت وزيران به منظور حضور و دفاع از مواضع خود ارسال مي شود. تبصره - نحوه رسيدگي به اين طرح ها و نيز تقاضاي استرداد آنها مشابه لوايح دولت خواهد بود.

ماده ۱۳۷- در ابتداي هر دوره قانونگذاري، هيأت رئيسه صورتي از طرح ها و لوايحي را كه معوق مانده به وسيله معاونت قوانين تهيه مي كند و در اختيار نمايندگان مي گذارد و صورتي نيز براي دولت ارسال مي دارد. هر يك از طرح ها و لوايح معوقه كه لزوم رسيدگي به آن به وسيله بيست و پنج نفر از نمايندگان يا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آيين نامه به كميسيونهاي مربوطه ارجاع مي شودو كميسيونها رسيدگي را به ترتيب مندرج در اين آيين نامه انجام مي دهند. هرگاه شور اول آن طرح ها يا لوايح قبلاً خاتمه يافته باشد رسيدگي به طرح يا لايحه با پيشنهاد كميسيون و تصويب مجلس يك شوري انجام خواهد شد. درصورت تغيير دولت، چنانچه دولت جديد رسماً استرداد لوايحي را اعلام كرده باشد، آن لوايح از جريان خارج خواهد شد

ماده ۱۳۸- نمايندگان مجلس و دولت نمي توانند يك طرح يا لايحه قانوني را كه بيش از يك موضوع دارد به عنوان ماده واحده پيشنهاد و تقاضاي تصويب نمايند. درصورتي كه طرح يا لايحه مشتمل بر بيش از يك موضوع باشد، بايد مواد و تبصرهها جزء به جزء طرح و مورد شور قرار گيرد. هيأت رئيسه موظف است قبل از اعلام وصول طرح ها و لوايح مفاد اين ماده را رعايت نمايد. لايحه بودجه سالانه كل كشور و متمم آن از اين قاعده مستثني است